ذكر موقع "عرب 48" أن مدير عام "البنك العربي الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 "داني غيتر"، قدّم استقالته من منصبه بعد 35 عاماً من العمل، فيما تعالت شبهات ضده حول أعمال غسيل أموال خلال توليه منصبه.
وقالت مصادر في البنك أن "غيتر" أعلن مسبقاً أنه يعتزم الاستقالة من منصبه في أعقاب الدمج بين هذا البنك وبنك "ليئومي"، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع شهر يناير الحالي.
لكن صحيفة "غلوبس" الاقتصادية المسائية، ذكرت الأربعاء أنه تجري أمور من وراء الكواليس، حيث تلقى البنك شكاوى حول غسيل أموال.
وشكّل البنك لجنة داخلية في أعقاب هذه الشكاوى، إلا أنها لم تجد أداءً معيباً لدى "غيتر"، وفقاً لـ "غلوبس". رغم ذلك جرى تحويل الموضوع إلى تدقيق لجنة خارجية، هي مكتب تدقيق الحسابات "عليزا شارون". ولا يزال الموضوع قيد التدقيق حالياً.
وعقّب بنك "لئومي" بأن "بنك ليئومي يتعامل ببالغ الجدية مع أي شكوى تقدم له ووفقاً للأنظمة الأكثر تشدداً وفي نهاية أي تدقيق يحول البنك تقرير إلى السلطات ذات العلاقة."
