كشفت وثيقة سرية مسربة عن وزارة خارجية دولة الاحـ.ـتلال خطة تستهدف حث الكونغرس الأمريكي على ممارسة الضغط على حكومة جنوب إفريقيا لسحب دعواها المقدمة إلى محكمة العدل الدولية. هذه الدعوى تسعى إلى فتح تحقيق دولي حول الجرائم والانتهاكات التي تمارسها إسـ.ـرائيل بحق الفلسطينيين، وخاصة في المناطق المحتلة منذ عام 1967.
وفقًا للبرقية السرية، التي تم تسريبها عبر مصادر إعلامية غير رسمية، فإن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية إسـ.ـرائيلية أوسع لإحباط المساعي الدولية المتزايدة الرامية إلى محاسبة إسـ.ـرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشارت الوثيقة إلى أن القيادة الإسـ.ـرائيلية تعتبر جنوب إفريقيا من أبرز الدول التي تقود هذه المساعي القانونية، في ضوء موقفها التاريخي المناهض للاحتلال والاستعمار، وتعاونها المستمر مع الفلسطينيين في الساحة الدولية.
الضغط عبر الكونغرس
الوثيقة المسربة تركز على دور الكونغرس الأمريكي، الذي يعتبر أحد أهم الحلفاء لإسـ.ـرائيل على المستوى الدولي، في ممارسة الضغط على جنوب إفريقيا. وتوضح البرقية أن الجهود تتضمن استغلال علاقات إسـ.ـرائيل الوثيقة مع شخصيات مؤثرة داخل الكونغرس بهدف إصدار قرارات أو تصريحات تندد بموقف جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى التهديد بتخفيض أو إيقاف مساعدات أمريكية لهذه الدولة الأفريقية.
ردود الفعل الدولية
الوثيقة السرية أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الدبلوماسية والحقوقية الدولية، حيث تعتبر هذه الخطة خطوة إضافية في محاولة إسـ.ـرائيل المستمرة لإفشال المساعي القضائية الدولية التي تهدف إلى محاسبتها. يأتي ذلك في ظل تزايد المطالبات من قبل العديد من الدول والمنظمات الحقوقية بتفعيل المساءلة الدولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسـ.ـرائيل.
من جهتها، لم تصدر حكومة جنوب إفريقيا أي بيان رسمي حول التسريب، إلا أن مواقفها السابقة تشير إلى تمسكها بالمسار القانوني الدولي كوسيلة للضغط على إسـ.ـرائيل وإنهاء الاحتلال.
الأهمية القانونية والسياسية
الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية تعتبر خطوة مهمة ضمن مساعي الدول المساندة للقضية الفلسطينية لاستخدام الوسائل القانونية الدولية ضد إسـ.ـرائيل. تسعى جنوب إفريقيا من خلالها إلى تسليط الضوء على الاحتلال والتوسع الاستيطاني غير القانوني، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان. يأتي ذلك في ظل الدعم المتزايد من قبل العديد من الدول لأية مبادرات من شأنها تعزيز مبدأ المحاسبة الدولية.
في المقابل، تحاول إسـ.ـرائيل، عبر العديد من القنوات الدبلوماسية والسياسية، تحييد هذا المسار، بما في ذلك الضغط على الدول التي تقود هذه الجهود، مثل جنوب إفريقيا، بهدف حماية نفسها من أي قرارات أو عقوبات دولية محتملة.
تسريب هذه البرقية يعكس حجم التوتر الدبلوماسي الذي يحيط بالقضية الفلسطينية في الساحة الدولية، وخاصة مع تزايد الدعوات لإخضاع إسـ.ـرائيل للمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية. ومع استمرار الجهود الإسـ.ـرائيلية في استخدام أدواتها السياسية والدبلوماسية لمنع هذه المساءلة، يبقى الرهان على مدى قدرة المجتمع الدولي في الوقوف أمام الضغوط وإيجاد آليات تضمن العدالة للشعب الفلسطيني.
