خلال الحرب المستمرة على غزة والتي امتدت لـ 341 يومًا، تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في المعدات العسكرية والأسلحة، مما أثر بشكل كبير على القوة العسكرية الإسرائيلية وألقى بظلاله على الاقتصاد المحلي المرتبط بقطاع الدفاع. تأتي هذه الخسائر في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات داخلية وخارجية متزايدة، بينما تتصاعد التكلفة الاقتصادية للحرب على الخزينة العامة وعلى قطاع الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا.
تحطم مروحيات وتكلفة باهظة
من أبرز الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال خلال هذه الفترة، تحطم ثلاث مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. وقعت الحوادث في ظروف مختلفة:
1. تحطم مروحية "يسعور" بصاروخ في كيبوتس "علوميم" بتاريخ 7 أكتوبر 2023.
2. حادث تحطم مروحية "بلاك هوك" في رفح، الذي تسبب في تدمير الطائرة بالكامل.
3. تحطم مروحية داخل قاعدة "نفاطيم" خلال عملية الإقلاع.
إلى جانب الخسائر الجوية، تعرضت إسرائيل لخسائر في الدبابات والمركبات العسكرية المدرعة التي تم استهدافها وتدميرها على يد المقاومة الفلسطينية. وتشير التقديرات إلى أن المقاومة الفلسطينية نجحت في تدمير عشرات الدبابات من طراز "ميركافا" التي تعد من بين أقوى الدبابات في العالم، إضافة إلى تدمير عربات مدرعة من نوع "نمير" و"ناجيل".
خسائر الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى
إلى جانب الخسائر في الطائرات والمروحيات والدبابات، خسر جيش الاحتلال العديد من الأسلحة الدقيقة والصواريخ خلال المواجهات في غزة. تشير التقارير إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ وأنظمة دفاعية، مثل منظومات "القبة الحديدية" التي تعرضت لضغط هائل نتيجة للعدد الكبير من الصواريخ التي أطلقت من غزة. كما فقد الجيش العديد من المعدات الأخرى مثل العربات المصفحة، وأجهزة الاتصالات، والمعدات اللوجستية، مما أدى إلى تأخير في العمليات العسكرية وتقييد حركة القوات على الأرض.
التكلفة الاقتصادية لهذه الخسائر
التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في المعدات العسكرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الدفاعية وصلت إلى مليارات الدولارات. على سبيل المثال، تكلفة مروحية من نوع "يسعور" تقدر بنحو 40 مليون دولار، بينما تتراوح تكلفة دبابات "ميركافا" بين 5 و8 ملايين دولار لكل دبابة، ما يضاعف الخسائر المالية كلما زاد عدد المركبات المدمرة. إضافة إلى ذلك، فإن الخسائر في الطائرات الحربية والمروحيات تُكبد الجيش نفقات كبيرة ليس فقط في شراء المعدات البديلة، ولكن أيضًا في صيانة الأسطول المتبقي وتحديثه.
يقدر الخبراء أن التكلفة الإجمالية لخسائر المعدات العسكرية وحدها خلال هذه الحرب قد تتجاوز 5 مليارات دولار. هذا الرقم لا يشمل النفقات التشغيلية الأخرى للحرب، مثل الوقود والصيانة، ولا الخسائر البشرية التي تلقي بظلالها على الأداء العسكري للجيش.
التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي وقطاع الأسلحة
إلى جانب الخسائر المباشرة، أثرت الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أوسع، خاصة في قطاع التكنولوجيا الدفاعية، الذي يعد واحدًا من الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي. تعتبر إسرائيل واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها السنوية من التكنولوجيا العسكرية مليارات الدولارات. ومع تزايد الخسائر العسكرية، بدأت بعض الدول التي تشتري الأسلحة من إسرائيل بإعادة النظر في هذه الصفقات، نتيجة لظهور ضعف في أداء بعض المعدات الإسرائيلية.
كما أن خسائر "القبة الحديدية" التي تعد واحدة من أهم المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تضعف سمعة إسرائيل التكنولوجية في سوق الأسلحة العالمية. تراجع الأداء الفعلي لهذه المنظومة في مواجهة الصواريخ الكثيفة القادمة من غزة قد يدفع بعض الدول إلى البحث عن بدائل أخرى، مما يهدد مكانة إسرائيل كمصدر رئيسي لهذه المنظومات.
تأثير الخسائر على الصناعة الدفاعية الإسرائيلية
تعتمد إسرائيل بشكل كبير على قطاع الصناعات الدفاعية ليس فقط من أجل تلبية احتياجاتها العسكرية، ولكن أيضًا من أجل تعزيز صادراتها. ونتيجة للخسائر المتزايدة، تواجه الشركات المصنعة للأسلحة في إسرائيل تحديات كبيرة. هذه الخسائر تعني زيادة الطلب على إنتاج الأسلحة والمعدات الجديدة لتعويض ما فُقد، مما يضع ضغوطًا إضافية على الصناعة. وقد يؤدي هذا إلى تأخير في تسليم العقود الموقعة مع دول أخرى، مما يؤثر سلبًا على العلاقات التجارية الخارجية.
الآثار المستقبلية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
مع تزايد الخسائر العسكرية والاقتصادية، تواجه إسرائيل تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على توازنها الاقتصادي والعسكري. الحرب التي كانت متوقعة أن تنتهي في أسابيع، تستمر لأكثر من 341 يومًا، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وتزايد الديون العسكرية. في المقابل، فإن تأثير هذه الخسائر على الاقتصاد الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط الداخلية، سواء على مستوى الإنفاق العسكري أو على مستوى الدعم الدولي لإسرائيل.
في الختام، تبدو خسائر جيش الاحتلال في غزة خلال الـ341 يومًا الماضية ضخمة ليس فقط من حيث العدد، ولكن أيضًا من حيث التأثير الاقتصادي البعيد المدى. وتظل التحديات المستقبلية المتعلقة بتعافي الاقتصاد الإسرائيلي وتجاوز تداعيات هذه الحرب على قطاع الأسلحة والتكنولوجيا محورًا هامًا تحتاج تل أبيب إلى معالجته.
