أشاد مشاركون، اليوم الخميس، بموقف الشعب الليبي الداعم للفلسطينيين والرافض للقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الصهيوني "إيلي كوهين" في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال، وقفةً جماهيرية نظمتها فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة، كما رفع المشاركين، لافتات كُتب على بعضها "الكلمة للشعوب والتطبيع إلى زوال"، و"لا للتطبيع"، إلى رفع جانب الأعلام الفلسطينية والليبية، كما بث المنظمون للوقفة السلام الوطني الفلسطيني ليتبعه الليبي.
وفي كلمة ممثلة عن فصائل العمل الوطني والإسلامي، قال رئيس الدائرة السياسية بحركة "حماس" باسم نعيم، إنّه "في تصدمنا الأخبار والتسريبات التي تتحدث عن محاولات البعض من أبناء جلدتنا العرب لقاء قادة الاحتلال سرًا"، متسائلًا "كيف تجرأ البعض على لقاء من أياديهم ت قطر دمًا بجرائم ارتكبوها بحق أبنائنا ونسائنا؟ ألا تعلم الوزيرة الليبية المقالة أن أبناء عمر المختار تحركوا من كل القرى والمدن الليبية وقطعوا آلاف الأميال ليصلوا إلى فلسطين إبان النكبة ليقاتلوا على كل الجبهات في عام 1948؟".
وتابع: "هل نسيت الوزيرة المقالة أن 108 من الليبيين الأبرياء قتلهم الاحتلال حين أسقطت طائرتهم في الأجواء المصرية عام 1973؟ هل يعقل أن تلتقي وزيرة الخارجية الليبية المقالة التي تمثل ثورة شعب من أجل الحرية والكرامة مع عصابة من القتلة والفاشيين والعنصريين؟".
وأشار نعيم، إلى أنّ "الحكومة الحالية في الكيان هي أكثر الحكومات تطرفًا وعنصرية منذ نشأته، مستهجنًا بقوله: "هل يعقل أن يمد البعض للكيان حبل النجاة وهو يعيش أسوأ أيامه وهو يسقط من الداخل ومفكك ومعزول ومأزوم؟"، مبينًا أنّ "ما يحدث اليوم تحت ما يسمى التطبيع أو الاتفاقيات الإبراهيمية هو انقلاب حقيقي ورده على المنطقة وتاريخها ومستقبلها لصالح شرعنة الكيان".
وأكد نعيم، أنّ "اللقاء التطبيعي يُشكل ضربة قاسمة للأمن القومي العربي المشترك، ويشكل النسخة الجديدة لما يسمى التطبيع تحت اسم الاتفاقيات الابراهيمية التي ليس لها هدف سوى شرعنة الكيان ودمجه بالمنطقة، دون المرور بالفلسطينيين وحقوقهم المشروعة"، موضحًا أنّ "ما يخفف من الألم والصدمة بعد سماع الأخبار المشينة حول لقاء وزيرة مقالة ووزير خارجية الاحتلال، المشاهد العفوية والقوية لكل أبناء الشعب ليبي المجاهد، وهم يخرجون بالشوارع من أجل التعبير عن غضبهم ورفضهم لهذه الخطوة المشينة".
وطالب الدول العربية والإسلامية وكل مكوناتها بـ"التوافق على استراتيجية متماسكة لصد هذه الهجمة الصهيونية الجديدة لاختراق المنطقة، ومحاسبة كل من يروج لذلك"، داعيًا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة تفعل مكاتب المقاطعة في المنظمتين، وتفعيل أنظمة لوائح بهذا الخصوص، والتي ما زالت تُجرّم كل من يطبع مع الاحتلال.
