تعقد المحكمة العليا الصهيونية اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في التماسات ضد قانون "إلغاء ذريعة المعقولية" وتطالب بشطبه.
وافتتحت رئيس المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، الجلسة التي تنعقد بهيئة قضائية مؤلفة من جميع قضاتها الـ15، لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد القضاة حينها تسعة، وقرأت التعديل على "قانون أساس: القضاء".
ويلغي هذا القانون ذريعة المعقولية ويمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على "قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها"، حسب النص القانوني الذي صادق عليه "الكنيست" نهائيا، في 24 تموز/يوليو الماضي.
ولن تصدر المحكمة العليا قرارا بشأن الالتماسات التي تنظر فيها اليوم، وإنما بعد عدة أشهر، وفي الحد الأقصى سيصدر القرار في كانون الثاني/يناير المقبل.
وأمس، تظاهر آلاف المستوطنين في مدينة القدس المحتلة ضد التعديلات القضائية قبيل الجلسة الحاسمة حول قانون إلغاء حجة عدم المعقولية؟
يُشار إلى أنّ كنيست العدو أقرّ مؤخرًا، قانون إلغاء حجة المعقولية، بعد أن صادق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وهي الخطوة الأولى في خطة إضعاف القضاء التي تسعى إليها حكومة العدو بقيادة نتنياهو.
وتتواصل مظاهرات المستوطنين؛ احتجاجًا على خطة وزير القضاء الصهيوني ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء في الكيان الصهيوني وتقويض المحكمة العليا.
