رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا، أمس الخميس، طلباً تقدّم به الرئيس السابق جايير بولسونارو ، وثبتت قرار "عدم أهلية" الرئيس اليميني المتطرف السابق للترشح مدة ثماني سنوات بسبب "التعسف في استخدام السلطة".
وأكد حكم القضاة السبعة قرار المحكمة السابق الصادر في 30 حزيران/يونيو الفائت، لحرمان بولسونارو من إمكان الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026 بسبب "التعسف في استخدام السلطة" و "سوء استخدام وسائل التواصل".
وكان أمام القضاة لإصدار الحكم مهلة حتى أمس، للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الالكتروني.
وقبل أيام، أكد واحد من أقرب مساعدي بولسونارو، للشرطة البرازيلية أنّ الأخير "ناقش جدوى القيام بانقلاب مع كبار ضباطه العسكريين"، العام الماضي.
وفي وقتٍ سابقٍ، حظر القضاء البرازيلي، على الرئيس السابق، جايير بولسونارو ، الترشّح لأي منصبٍ سياسي على مدى ثمانية أعوام.
وجاء قرار القضاء البرازيلي بحق بولسونارو على خلفية التهم الموجهة إليه بانتهاك القانون، من خلال ادّعاءاته غير المثبتة حيال النظام الانتخابي في البرازيل، في عام 2022.
ودانت المحكمة بولسونارو بـ"استغلال السلطة"، بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني، قبيل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية، حيث يحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا، بعدما أيّده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عامًا) من الترشّح لانتخابات 2026 الرئاسية ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرّف، إلّا أنّ دفاع الرئيس السابق أعلن أنّه سيستأنف الحكم.
وفي آذار/ مارس الماضي، عاد بولسونارو إلى البرازيل من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة الأميركيّة، وذلك للمرّة الأولى منذ اقتحام أنصاره المباني الحكوميّة في برازيليا في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث يواجه الرئيس السابق تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان قد حرّض المشاغبين على هذا الاقتحام أم لا.
وخسر بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر أمام خصمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
