كتب حلمي موسى*
تكاد الحلبة السياسية الإسرائيلية تنفجر داخلياً من فرط ما تعاني من مشاكل فاقمتها الحرب. وإلى جانب المشكلة الاقتصادية التي تزداد عمقاً جراء تكاليف الحرب الباهظة والاضطرار إلى تكييف ميزانية العام المقبل وربما أعوام أخرى معها هناك المشاكل السياسية.
ومعروف أن حكومة نتنياهو الحالية الأصلية قبل أن ينضم لها حزب المعسكر الرسمي بزعامة غانتس كانت تستند إلى ائتلاف الليكود مع غلاة المتطرفين في حزبي سموتريتش وبن جفير إضافة للأحزاب الحريدية. وقد أنهك هذا الائتلاف الطامح إلى ترسيخ نفسه، المجتمع الإسرائيلي في حمى ما عرف بالإصلاح القضائي. وهدد هذا الإصلاح بوضغ إسرائيل على حافة الحرب الإهلية لأنه كان يحاول تكريس إسرائيل كدولة يهودية على حساب ديمقراطيتها. وكان يريد إخضاع القضاء للسياسة عبر تغليب الكنيست على القواعد الأساسية للحكم الديمقراطي بما يمس بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات. وزاد الطين بلة مسيرة الفاشية التي وصلت ذروتها في سن قانون القومية الذي يجعل المواطنين العرب في درجة ثانية أو ثالثة في سلم المواطنة.
وفي هذه الظروف جاء طوفان ٧ أكتوبر فوضع الجميع أمام مهمة بالغة الصعوبة وهي مواجهة الوضع المحلي والأقليمي والدولي الجديد. وكانت هناك حاجة لإدارة الحرب بوجه مقبول على الأقل أميركياً فتم ضم المعسكر الرسمي للحكومة بدور مركزي في كابينت الحرب. وأدار هذا الكابينت الحرب في ظل صدام متواصل مع ما يعرب بالكابينت السياسي الأمني الموسع الذي يضم إلى جانب كابينت الحرب أيضاً حزبي سموتريتش وبن جفير.
وكانت الصدامات تتعمق على الدوام بين حزب غانتس والحزبين المتطرفين وخصوصاً في كل ما يتعلق بتكييف النفس مع المطالب الأميركية بشأن الحرب.
وكثيراً ما ظهرت الخلافات العميقة في الحكومة إلى السطح لدرجة استدعت الرئيس الأميركي لمطالبة نتتياهو بتصحيح ائتلافه الحكومي وإخراج المتطرفين منه.
لكن أميركا والجميع كانوا يعلمون أن نتنياهو في جوهر سلوكه يساند اليمين المتطرف وأنه غالباً يستخدمهم لمصلحته. بل تزايدت التأكيدات حتى لدى الأميركيين بأن نتنياهو معني بإطالة الحرب لأسباب شخصية وحزبية. وأنه يريد قدر الإمكان إبعاد الانتخابات عن ٧ أكتوبر وعواقبها.
وبات واضحاً أن الواقع السياسي في إسرائيل يعجز حالياً عن إحداث التغيير المطلوب طالما بقي نتنياهو على رأس الحكومة في ظل وضع ليس بالوسع فيه الذهاب لانتخابات عامة أثناء الحرب.
وبدأت تلقي - يميناً ويساراً - أفكاراً لتشجيع عدد من قادة الليكود لتحدي نتنياهو وتفكيك الائتلاف الحالي وتشكيل بديل آخر له ولو بشكل مؤقت.
ويوم أمس نشرت معاريف خبراً أفاد بوجود اتصالات في أوساط الليكود للانقلاب على نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة لمدة عامين يمكنها إدارة مفاوضات لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى والتوصل إلى تسوية سياسية من دون الاضطرار لإجراء انتخابات جديدة
وكان زعيم المعارضة يائير لبيد قد أعلن في الماضي استعداده للعمل تحت أي مرشح عدا نتنياهو ينجح في جمع أغلبية في الكنيست.
ويقال أن المفاوضات بين قادة الليكود وزعماء المعارضة فشلت بسبب إصرار الليكود على أن تكون الحكومة البديلة لعامين وليس لعام واحد كما يطالب رجال لبيد والمعسكر الرسمي.
وقد تكثفت الاتصالات للتوصل إلى حكومة بديلة بسبب المحاولات المتعثرة لإقرار ميزانية عامة والخلافات الشديدة حولها. ومعروف أن مناقشة الميزانية العامة تأجلت بعد أن هدد وزراء بالتصويت ضدها في الكنيست.
في كل حال يشهد خبر معاريف عن ضيق الليكود بقيادة نتنياهو واستعداد الكثيرين فيه للتفلت منه. إذ أن استطلاعات الرأي الأخيرة تفيد بأن ٤٢% من الإسرائيليين يرون أن بيني غانتس أنسب من نتنياهو لرئاسة الحكومة ولم يحظ نتنياهو إلا بـ ٢٩% فقط. كما أن حزب غانتس ينال في الانتخابات لو جرت هذه الأيام ٣٣ مقعداً مقابل ٢٠ إلى ٢٢ مقعدا لليكود. والأهم أنه لو جرت انتخابات الآن لخسر اليمين الحكم بنسبة كبيرة.
*كاتب صحفي من غزة
