استدعت لجنة متفرعة عن لجنة الخارجية والأمن لدى الاحتلال، وهي تابعة لـ "كنيست" الاحتلال، يوم الثلاثاء، ممثلين عن اتحاد المراسلين الأجانب في فلسطين المحتلة عام 1948، وطلبت منهم توضيح طريقة تغطيتهم لطبيعة الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين، إلا أن اتحاد الصحافيين الأجانب انتقدوا بشدّة التدخل في مضامين عملهم الصحفي وقرروا مقاطعة النقاش، إلا أنهم عدلوا عن موقفهم بعد اتصال رئيسة اللجنة "تسيبي ليفني".
وأرسلت رئيسة القسم السياسي – الأمني في اللجنة وممثلة اللجنة "اورلي ألمجور لوطين" رسالة لأعضاء الاتحاد المشتركين بالجلسة قبل الاستدعاء نموذجاً خاصاً يتضمّن أسئلة تتعلّق بما أسمته اللجنة البرلمانية المذكورة بـ "التغطية المنحرفة" التي اعتمدها جزء من وسائل الإعلام، حسب وصف الاحتلال، وجاء على سبيل المثال في النموذج "منح أمثلة للتغطية الصحافية أحاديّة الجانب والموجّهة لأعمال إرهابية أو ضد جنود وشرطيين"، "لمنع وتقليل مدى التضليل ومعالجة القضايا في حال التغطية المضللة"، "هل هناك أسباب لتقديم دعاوى قضائية في أعقاب هذه المنشورات."
وذكر موقع صحيفة "هاريتس" العبرية أن قرار استدعاء المراسلين جاء عقب تقرير صحفي بثّه الموقع الإلكتروني الإخباري “CBS News” حول العملية الفدائية التي نفّذها الفدائيون الثلاثة من قباطية، في منطقة باب العامود الأسبوع الماضي، وحمل التقرير عنوان "رجال شرطة إسرائيليين قتلوا ثلاثة فلسطينيين".
وأثارت المداولات سخط الصحافيين الذي وجهوا رسالة إلى اللجنة "الصحافة الحرّة هي أساس كل ديمقراطية"، وأضافوا "جلسة لجنة فرعيّة برلمانية تأتي من منطلق أن الصحافيين الأجانب مضللون وذوو آراء مسبقة، فذلك أمر أشبه بمطاردة الساحرات من سلوكيات برلمانية مقبولة"
ووجّه الصحافيون الأجانب نقداً لاذعاً لوزارة خارجية الاحتلال "وزارة الخارجية الإسرائيلية اختارت قبل سنة نشر فيلم قصير على youtube يظهر صحافيين أجانب كمضللين جهلة وأغبياء، وفقط بعد أن توجّه اتحاد الصحافيين لوزارة الخارجية وطرحت أمام موظفيها التضليل والآراء المسبق التي يحتوي عليها، فقط حينها أزالوا الفيلم، لإعلامكم أن أحياناً كثيرة هناك حاجة لزاوية أخرى."
وحاولت "تسيبي ليفني" أن تهدّئ الأجواء وأخبرتهم بأن هذه ليست محاكمة ميدانية للصحافة الأجنبية، وأن هذا النقاش سيكون مبنياً على الأمثلة والحقائق.
