"في قلب صراع لا ينتهي، حيث تُدمر الحياة ويُفقد الأمل، تبرز المقابر الجماعية كرمز للمعاناة والفقد. إنها تروي قصص أناس حرموا من الكرامة، تركوا بلا أسماء ولا عناوين، ودفنوا في ظروف تندى لها الجبين، تعكس القسوة التي يعيشها سكان غزة في خضم الحرب."
منذ السابع من أكتوبر 2023، شهد قطاع غزة اكتشاف العديد من المقابر الجماعية،من أبرز هذه المقابر مقبرة مجمع الشفاء الطبي، حيث تم دفن مئات الجثث بعد منع الاحتلال دفن الشهداء في المقابر المعهودة.
كانت البداية حين أقيمت أول مقبرة جماعية 15 أكتوبر 2023، في مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد منع قوات الاحتلال الوصول إلى مقبرة غزة الشرقية. حتى الآن، بلغ عدد المقابر الجماعية في القطاع 120 مقبرة، وفقًا للمركز الإعلامي الحكومي في غزة. وقد دفن مسؤولو مستشفى الشفاء 179 جثة في الرابع من نوفمبر، تبعها دفن عشرات الشهداء مجهولي الهوية بعد أسبوع. وفي أبريل 2024، اكتُشفت مقبرة ثانية في المجمع تضم 381 جثة، وكانت العديد من الجثث تحمل آثار الدهس بالدبابات، مما يعكس وحشية الاعتداءات.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن العثور على مقبرة ثالثة في مجمع الشفاء بعد تدمير قسم الطوارئ، حيث وُجدت الجثث مقطوعة الرؤوس، مما يؤكد وقوع جرائم حرب بحق المرضى. وفي مستشفى ناصر بخان يونس، اكتُشفت مقبرة جديدة بعد حصار استمر تسعة أيام، وُجدت فيها أكثر من 300 جثة تحمل علامات تعذيب، بحسب العقيد يامن أبو سليمان.
وفي سياق متصل، طالبت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق لتحديد عدد الجثث، مشيرة إلى أن الجثث المقيدة الأيدي تُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في 18 سبتمبر بوجود ثماني مقابر جماعية بمحافظة شمال غزة تضم أكثر من 839 جثة. وفي محافظة الوسطى، أُنشئت مقبرة في مخيم البريج بتاريخ 15 يناير 2024، وأخرى في مخيم المغازي بمدرسة إعدادية، تضم 14 جثة.
أما في مدينة غزة، فهناك عشر مقابر جماعية، أكبرها "مقبرة البطش" في حي التفاح التي تضم ما بين 500 و1000 جثة. وفي خان يونس، وُجدت سبع مقابر، أكبرها غرب المدينة وتضم 111 جثة دفنت في 22 نوفمبر 2023. وتستمر المقابر الجماعية في الظهور، حيث تحتوي على أعداد كبيرة من الشهداء المجهولين، ما يسلط الضوء على الضرورة الملحة للتحقيق في هذه الجرائم وتوثيقها دوليًا.
في مايو 2024، أصدر مجلس الأمن بيانًا يطالب فيه بإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة حول هذه المقابر، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. رافينا شمداساني من الأمم المتحدة أكدت أن تقييد أيدي الجثث يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي .
التقارير تشير أيضًا إلى أن الجثث في بعض المواقع أظهرت آثار تعذيب، مما يعزز المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. هذه الجرائم تُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين في زمن الحرب..
