قال نائب رئيس مجلس النواب الأردني, مصطفى العماوي اليوم، أن المجلس أجّل التصويت على بنود اتفاقية استيراد الغاز "الإسرائيلي" لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
وعقد البرلمان الأردني مساء اليوم، جلسة ناقش فيها مستجدات اتفاقية استيراد الغاز من "إسرائيل"، بحضور وزير الطاقة، إلا أن عدم اكتمال "النصاب القانوني"، دفع إلى تأجيل قرار التصويت.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية, وقّعت على اتفاق مبدئي أُطلق عليه "خطاب نوايا"، لاستيراد الغاز من الكيان على مدار 30 عامًا مقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.
ونفى وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف، التوصل إلى اتفاق لتوريد الغاز من الكيان، مبينًا أن ''خطاب النوايا'' لم يحدد إطارًا زمنيًا لمزيد من التفاوض حول الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بالأسعار والكميات وفترات التعاقد, مبيناً أن بلاده تدرس "جميع الخيارات المطروحة" لاستيراد الغاز من الأسواق العالمية.
وفي ذات السياق, هاجم أعضاء البرلمان الأردني خلال الجلسة، استمرار الحكومة في المفاوضات حول استيراد الغاز الطبيعي الكيان، مطالبين بإلغاء الاتفاقية والبحث عن مصادر بديلة للاستيراد.
كما وبحث وفد رسمي أردني في العاصمة الجزائرية يوم أمس, مع شركة "سونطراك الجزائرية" استيراد الغاز الطبيعي لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء في الأردن.
وقال الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، غالب معابرة، إن بلاده تسعى لتنويع مصادر تزويد الأردن بالغاز الطبيعي، وتعويض أي انخفاض أو انقطاع في توريد الغاز الطبيعي من مصر.
ويعد قطاع الطاقة في الأردن من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، حيث شكلت تكلفة استيراد 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت العام الماضي إلى 12 في المائة بعد تشغيل ميناء الغاز بالعقبة في شهر تموز الماضي.
يذكر أن اتفاقية الغاز تقضي بأن يقوم كيان الاحتلال، بتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان"، بقيمة 15 مليار دولار.
