رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يُلزم الكيان الصهيوني، بصفته قوة احتلال، بدعم جهود الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان دون عوائق.
ورأت الجبهة في بيان صدر عنها الأربعاء أن هذا القرار يشكل اعترافاً قانونياً وأخلاقياً جديداً بمسؤولية الاحتلال عن الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، ويفضح زيف الادعاءات الصهيونية التي سعت إلى تشويه دور وكالة "الأونروا" ومؤسسات الأمم المتحدة، في محاولة لتجريد الشعب الفلسطيني من أحد أهم شرايين الحياة والدعم الإنساني.
وأكدت في هذا السياق على ضرورة تحويل هذا القرار إلى آليات تنفيذية ملزِمة، وألا يُترك مصيره كمصير عشرات التقارير والأحكام الدولية السابقة التي أدانت الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني، ثم طُويت وأُهملت داخل أدراج المؤسسات الدولية دون أي خطوات عملية لتنفيذها.
ودعت الجبهةُ في ختام بيانها الأممَ المتحدةَ ومؤسساتِها، والدولَ الأطرافَ في اتفاقيات جنيف، إلى تَحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ممارسة الضغط على الاحتلال من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية بشكلٍ فوري للقطاع، وفرض المساءلة والمحاسبة على قادة الاحتلال الذين يواصلون سياسة القتل والتجويع والتدمير ضد شعبنا في غزة والضفة.
