أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة برلمان العدو الصهيوني، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية" على أراضٍ في الضفة المحتلة تُمثل عدواناً جديداً على الوجود الفلسطيني، وتصعيداً خطيراً ضمن منظومة الجرائم المتواصلة للاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على الأرض وتهويدها.
واعتبر الجبهة في تصريحها الصادر اليوم الخميس، أنّ هذا القرار يُمثّل تعبيراً مُكثفّاً عمّا يجري فعلياً على أرض الضفة المحتلة من سيطرةٍ شاملة وعدوانٍ ممنهج يستهدف الأرض والشعب والهوية، ويُكرّس سياسة الاستيطان والتهويد والتدمير، ويفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات بحقّ شعبنا.
وقالت الشعبية: "يأتي هذا القرار الصهيوني في سياق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويُشكّل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، الأمر الذي يتطلّب تدخلاً دولياً عاجلاً للتصدي له، وفرض وقفٍ فوري لجميع الإجراءات والمخططات الصهيونية الهادفة إلى ضمّ الضفة أو تغيير طابعها وهويتها، في ظلّ ضوءٍ أخضر أمريكي واضح".
كما أكدت الجبهة أنّ الضفة المحتلة ستبقى فلسطينية، وجزءًا أصيلاً لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني، وأنّ الاحتلال لن يتمكن من نسف هذه الحقيقة المتجذّرة في الأرض وفي وعي أبناء شعبنا الذين يواجهون الاحتلال بإرادتهم وصمودهم.
وشددت الشعبية أنّ الضفة، بأبنائها ومقاوميها وتجذّرهم في أرضهم، ستُبدّد أوهام المجرمين الصهاينة، وستظل شوكة في حلق كل مشاريع الاستيطان والتهويد والضمّ.
