اعتبرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة غير كافٍ في مواجهة ما وصفتها بـ"الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وجددت ألبانيز، في تصريحات أدلت بها الأربعاء خلال وجودها في جنوب أفريقيا، تأكيدها أن ما يجري في غزة "ليس حرباً بل إبادة"، قائلة: "هناك نية واضحة للقضاء على شعب بأكمله".
وأضافت أن خطة وقف إطلاق النار "غير كافية إطلاقاً وغير متوافقة مع القانون الدولي"، مؤكدة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف استغلال الموارد الفلسطينية، وإنهاء الاستعمار.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية على هامش استعدادها لإلقاء محاضرة نيلسون مانديلا السنوية في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في الدولة التي سبق أن رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن المقرر أن تقدّم ألبانيز تقريرها الجديد إلى الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، والذي تشير فيه — بحسب النسخة المنشورة على موقع المنظمة — إلى أن الدعم الغربي لإسرائيل في حربها على غزة "يتوّج تاريخاً طويلاً من التواطؤ".
وتخضع المقرّرة الأممية منذ يوليو/تموز الماضي لعقوبات أميركية، بسبب مواقفها المنتقدة لـ "إسرائيل" وتصريحاتها المتكررة التي وصفتها واشنطن بـ"المنحازة".
يُذكر أن قوات الاحتلال تسيطر حالياً على نحو نصف أراضي قطاع غزة، الذي يعيش حالة من وقف إطلاق نار هش تم التوصل إليه بوساطة قطر ية ومصرية وتركية وبرعاية أميركية، في إطار اتفاق يشمل تبادل أسرى واستعادة جثامين وإدخال مساعدات إنسانية تمهيداً لإعادة إعمار القطاع.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الأربعاء قراراً يُلزم "إسرائيل" بتسهيل وتأمين إدخال مساعدات الأمم المتحدة ووكالاتها إلى قطاع غزة، لضمان تلبية الحاجات الأساسية للمدنيين، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
وتتهم منظمات حقوقية عدة، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي الاتهامات التي تنفيها إسرائيل وتصفها بأنها "مزاعم مشوهة وكاذبة" وتعتبر مطلقيها "معادين للسامية".
