أصدرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، أمرًا عسكريًا يقضي بمصادرة أكثر من 37 دونمًا من أراضي بلدة بيتونيا، غرب رام الله، بذريعة توسعة موقع عسكري مقام على أراضي البلدة بمحاذاة مستوطنة "بيت حورون".
وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان وصل وكالة "صفا"، إن الأمر العسكري يهدد أراضي المواطنين ويقيّد قدرتهم على استخدامها والانتفاع منها، وسط مخاوف من توسيع نطاق المصادرة وفرض مزيد من القيود على الأراضي الفلسطينية.
وحذرت المنظمة من تداعيات القرار على أصحاب الأراضي، داعية إلى وقف عمليات المصادرة وحماية حقوق المواطنين في أراضيهم وممتلكاتهم.
بدورها، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأراضي المستهدفة تقع ضمن الحوضين رقم 30 ورقم 36، وهما من الأحواض غير المسجلة ذات التسوية غير النهائية، وتشمل مجموعة من القطع والطرق الواقعة بينها.
وأشارت الهيئة إلى أن الخرائط العسكرية تظهر أن المساحة المستهدفة تشكل كتلة أرضية متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع على مقربة من مستوطنة "بيت حورون" وشارع 443.
وبحسب الهيئة، فإن المضلع الأحمر المحدد في الخرائط يمثل مساحة وضع اليد الرسمية البالغة 37.481 دونمًا، والمخصصة لتوسعة الموقع العسكري، فيما لا يتضمن الأمر مساحة إضافية محددة لتقييد الوصول أو مسارًا عسكريًا منفصلًا عن المساحة الموضوعة تحت يد قوات الاحتلال.
وأكدت الهيئة أن أوامر وضع اليد، وإن كانت لا تنقل ملكية الأرض رسميًا، فإنها تنتزع حق الحيازة والاستعمال من أصحابها وتضعها تحت السيطرة العسكرية المباشرة.
وبينت أن الأمر يكشف عن توسيع البنية العسكرية المرتبطة بحماية المستوطنات وتأمين محيطها، وتحميل الأراضي الفلسطينية وأصحابها الكلفة المكانية والأمنية لاستمرار المشروع الاستيطاني وتوسعه.
