صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، بزعم "عدم الامتثال لالتزاماتها النووية".
وقد اعتُمد القرار بـ 23 صوتاً مؤيداً وامتناع 8 أعضاء، مقابل معارضة روسيا والصين والنيجر.
بدورها، وصفت بعثة طهران القرار بالمنحاز وذي الدوافع السياسية، فيما أكّد مندوب إيران في فيينا رضا نجفي أن الظروف الناجمة عن الهجمات الأميركية والصهيونية جعلت تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالضمانات متعذراً عملياً.
كما أشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي يُعد أداة سياسية ومُحرِّفة تُتجاهل عبرها الاعتداءات لممارسة الضغط وإجبار بلاده على الاستسلام.
من جابها، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء، أنّ إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن غير مبرر، مشيراً إلى أنّه "لم ترتكب إيران أي حالة من حالات عدم الامتثال".
ولفت بقائي، إلى أنّه "لو كانت الوكالة تتحلى بأدنى قدر من الإنصاف لكان عليها أن تدين عدوان أمريكا والكيان الصهيوني".
وأوضح بقائي أن القرار الجديد متناقض ويتجاهل أن منع وصول الوكالة لإيران جاء بسبب العدوان الأمريكي والإسرائيلي، مؤكداً أن ضغوطاً أمريكية وأوروبية كانت وراء التصويت.
وأشار بقائي إلى أنه "لن يؤدي هذا السلوك إلى نتيجة سوى تسييس الوكالة وتقويض أسس عدم الانتشار".
