حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بعد مرور عام كامل على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، من واقع إنساني وإغاثي وصفه بالكارثي على كافة المستويات، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي تنصل بالكامل من التزاماته وواصل ممارساته الممنهجة لتفاقم الأزمة المعيشية في القطاع.
وكشف المكتب في بيان صحفي عن معطيات رقمية وثقت خروقات الاحتلال وتداعيات الأزمة، حيث سجل ارتكاب 5,147 خرقاً للاتفاق خلال العام المنصرم، أسفرت عن استشهاد 1,421 مواطناً، وإصابة 4,983 آخرين، إضافة إلى اعتقال 198 مواطناً.
وفند البيان الادعاءات حول السماح بدخول الإمدادات الكافية، مبيناً أن ما دخل القطاع لم يتجاوز 72,826 شاحنة إغاثية ومواد إعادة إعمار من أصل 210,600 شاحنة نص عليها الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 35%. وعلى صعيد حركة الأفراد، كشف البيان عن قيود صارمة على المعابر لم يُسمح بموجبها سوى بسفر 13,785 مواطناً من أصل 35,000 مسافر مفترض، بنسبة تنفيذ بلغت 39%.
وحمل المكتب الإعلامي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدمير الممنهج للبنية التحتية والقطاعات الصحية والتعليمية وسياسات التجويع المستمرة منذ ثلاث سنوات، ودق ناقوس الخطر إزاء مأساة وشيكة مع حلول فصل الشتاء، لا سيما مع وجود نحو 1.5 مليون نازح يقيمون في 270 ألف خيمة، بينها 162 ألف خيمة مهترئة وغير صالحة للاستخدام، بنسبة عجز وتلف بلغت 60%.
كما حذر البيان من خطورة وجود أكثر من 255 بناية سكنية متصدعة وآيلة للسقوط جراء الأضرار السابق تعرضها لها، مما يهدد حياة قاطنيها ويُنذر بتكرار فواجع انهيار المباني فوق رؤوس ساكنيها.
واختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تدخل عاجل وفوري للضغط على الاحتلال لوقف الخروقات، وإلزامه بفتح المعابر بالكامل أمام حركة الأفراد والجرحى وتدفق المساعدات، وإدخال مستلزمات الإيواء الشتوية لمنع وقوع مأساة إنسانية واسعة النطاق.
