رحّبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالدعوة الصادرة للشروع في حوار وطني شامل، مؤكدة ضرورة تحويلها إلى مسار عملي ومسؤول يُشارك فيه الجميع لإعادة بناء الوحدة الداخلية، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة حرب الإبادة في غزة ومخططات الضم والاستيطان والتطهير العرقي في الضفة الغربية.
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن خطورة الظروف الراهنة والأزمات المركبة تستدعي صياغة رؤية واستراتيجية موحدة تتجاوز إدارة الخلافات الفصائلية الآنية، لترسيخ برنامج عمل جامع ينقذ القضية الوطنية ويحمي حقوق المواطنين.
وحسماً لرؤيتها للنهوض بالمشهد الوطني، دعت الشبكة إلى الاستناد لمرتكزات أساسية تبدأ باحترام الانتخابات التشريعية والرئاسية كحق أصيل واستحقاق ديمقراطي لتجديد الشرعيات، مع التأكيد على أنه في حال فرضت الظروف تأجيلها، فيجب ربط ذلك بحوار فوري بجدول زمني محدد للتوافق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما دعت إلى توسيع نطاق الحوار ليشمل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآليات التعافي، وضمان مشاركة فاعلة ومؤثرة لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات والقطاعات الشابة والنسوية لتمثيل القضايا المجتمعية بوضوح.
وشددت الشبكة على أولوية إنهاء الانقسام وفرض الولاية السياسية والقانونية الموحدة على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، مع رفض أي مخططات لتكريس الفصل بين شطري الوطن.
وطالبت بوقف الإجراءات الجارية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني لحين الاتفاق الشامل على أسس تشكيله لضمان أوسع تمثيل ديمقراطي يعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد. كما أكدت على ضرورة إقرار برنامج عملي عاجل يركز على الاستجابة الإنسانية وإعادة إعمار غزة، بالتوازي مع دعم صمود المزارعين والمواطنين في المناطق المستهدفة بالاستيطان والتهجير القسري بالضفة والأغوار.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على جاهزية مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إنجاح هذا المسار من موقعها المستقل، مشددة على أن التحديات الجسيمة تتطلب الانتقال الفوري من إدارة الانقسام وإصدار البيانات إلى بناء شراكة الوطنية حقيقية تحمي الأرض والإنسان وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
