اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال بتوظيف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة كأداة ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التطهير العرقي للفلسطينيين.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذه الهجمات المتصاعدة لا يمكن اعتبارها أعمالاً فردية أو معزولة، بل هي تعبير عن توجهات مركزية تقودها مؤسسات الكيان الصهيوني.
وطالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لفرض عقوبات رادعة على المسؤولين في حكومة الاحتلال المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
كما دعت إلى حظر كافة أشكال التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ووقف توريد الأسلحة والمعدات الأمنية التي تستخدم في قمع الفلسطينيين، ووقف الاستثمارات التي تكرس الاحتلال ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).
