قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إليزابيث ترودو، إن واشنطن قلقة إزاء استمرار دولة الاحتلال في سياسة هدم منازل عائلات الفلسطينيين منفذي العمليات، في الضفة المحتلة، بما فيها القدس .
وأوضحت ترودو في تصريحات صحفية، الليلة الماضية، ان "السياسة الإسرائيلية تسير باتجاه سلبي نحو هدم المنازل وترحيل بعض السكان من مكان سكنهم، ومصادرة الأراضي ومواصلة النشاط الاستيطاني"، مشددة على أن هذه السياسة "تضر بإمكانية انجاز حل الدولتين للشعبين ويضع علامة استفهام على مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بهذا الحل."
وصعّدت دولة الاحتلال، منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر الماضي، من سياسة هدم منازل منفذي العمليات أو من تتّهمهم بذلك، بالتنفيذ الفعلي أو المحاولة، وحتى ممّن تتّهمهم بالمساعدة والتخطيط لتنفيذ العمليات، علاوةً على الأسرى الذي يتم هدم منازل ذويهم أيضاً.
وتهدم "إسرائيل" منازل الفلسطينيين، كإجراء عقابي، منذ عام 1967م، بهدف المسّ بأقارب مُنفذ العملية، لردع "مُنفّذي العمليات المُفترضين"، من تنفيذ العمليات ضد "الإسرائيليين"، علماً بأنه في العام 2005، تبنّى الجيش "الإسرائيلي" اللجنة العسكرية بالتوقف عن هدم البيوت كوسيلة عقابية، لعدم فاعليّة هذه السياسة في ردع العمليات، بل إنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية – حسب "بتسيلم" مركز المعلومات "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
ويختلف المستوى السياسي والعسكري الصهيوني حول نجاعة إجراء "هدم منازل عائلات الفلسطينيين" في تحقيق الأهداف التي يُتّبع لأجلها، إلّا أن جيش الاحتلال يتّبعه وبشراسة، خاصةً خلال الأشهر الست الأخيرة، منذ اندلاع انتفاضة القدس الشعبية.
وطالبت عدّة جهات ومنظمات دولية، تُعنى بحقوق الإنسان، وبعملية السلام في الشرق الأوسط، منها منظمة هيومن رايتس واتش، بأن "تُوقف إسرائيل سياسة هدم منازل المُشتبهين الفلسطينيين فوراً، لأنها تعاقب الأبرياء بشكل مقصود ومخالف للقانون".
صور: "بتسيلم"
