أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية كلاّ من الجانبين المصري و "الإسرائيلي"، بأن واشنطن تدرس إعادة تشكيل قواتها في سيناء، في ظل الخطر المتصاعد لجماعات "داعش".
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جيف ديفيس، خلال تصريحات صحفية، الأول من أمس الثلاثاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية تحاول تحديد كم من عناصر البعثة، من القوات متعددة الجنسيات، يُمكن استبدالهم بأجهزة "استشعار عن بعد" متقدمة، ليتم تحديد عدد الجنود الأمريكيين المطلوب وجودهم في المعسكر الشمالي بسيناء، ونقل العدد الذي يتقرر إبقاؤه إلى الجنوب.
وبموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين دولة الاحتلال وجمهورية مصر في العام 1978، يُقدّر عدد القوات متعددة الجنسيات في سيناء بنحو 700 جندي، مسلحين بمعدّات وأسلحة خفيفة، ومهمّتها حفظ الأمن في المناطق التي تتواجد بها.
هذا وقلل مصدر عسكري مصري رفيع المستوى من الخطوة الأمريكية، لافتاً إلى أنها لن تؤثر أو تضر مصر بشيء.
وأشار المصدر لصحيفة مصرية إلى أن الحديث عن سحب أو إعادة نشر القوات، يكون بالاتفاق والتنسيق مع الجانب المصري ووفق محددات الأمن القومي للدولة المصرية.
وأغلقت بعض محطات المراقبة الصغيرة عن بعد، مؤخراً، على خلفية تهديدات داعش المتزايدة، بعد أن كان أصيب 4 جنود أمريكيين في تفجير وقع بشهر ديسمبر الماضي، في سيناء يُتّهم بتنفيذه "داعش".
وكانت الإدارة الأمريكية على مدار الأسابيع الماضية، تدرس سحب القوات متعددة الجنسيات من شبه جزيرة سيناء، في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية، وزيادة الخطر الداعشي عليهم في تلك المنطقة.
ووفقاً لما ذكرته مصادر أمريكية مطّلعة، في وقت سابق، فإن واشنطن تتواصل مع الجانب المصري، لبحث خيارات، تشمل تعزيز قدرات الجنود الأمريكيين المشاركين في تلك القوات، أو سحبها كلياً.
