أعلنت سلطات الاحتلال أنها تنوي تشديد ما وصفتها بالإجراءات بحق سائقي السيارات العمومية الفلسطينيين الذين ينقلون بمركباتهم منفذي العمليات الاستشهادية من مدن الضفة المحتلة باتجاه الحواجز ونقاط الاحتكاك أو إلى داخل القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقال مصدر قضائي لدى الاحتلال "انه تم اتخاذ القرار بالتعامل بمنتهى القوة مع هؤلاء السائقين وتقديم لوائح اتهام تشمل تهم خطيرة بحقهم"، مضيفاً أن تذرّع السائقين بعدم علمهم بنوايا الركاب لن يعفيهم من المسؤولية والمعاقبة، حسب قوله.
فيما قال مصدر أمني لدى الاحتلال أن أجهزة الأمن تطلب من السلطات القضائية مصادقتها على مصادرة سيارات الأجرة التابعة لسائقين يشتبه بهم بنقل منفذي العمليات الاستشهاديين، مؤكداً أن "أي سائق يقوم بنقل هؤلاء سيعتبر تلقائياً ضالعاً في نشاطات إرهابية."
وقال المصدر "ان السائقين سيعلمون حساباتهم هل تساوي المجازفة بمصدر رزقهم وبحريتهم المبلغ الزهيد الذي يتلقونه من منفذي العمليات."
