أفاد الموقع الإخباري البريطاني الخاص بالشرق الأوسط "MiddleEastEye"، بأن دولة الاحتلال تجري اتصالات مع عدد من الدول العربية عن طريق الإمارات بشأن تنحية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واستبداله بمحمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح.
وبحسب الموقع فإن ممثلين من ثلاث دول هي الإمارات والأردن ومصر، يعكفون على إعداد هذه الخطة لاستبدال أبو مازن، وسيطرحونها بعد بلورتها على السعودية لنيل موافقتها على ذلك.
وأضاف الموقع أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد هو الذي بادر إلى إطلاق هذه الخطة بعد أن توصلت الدول الثلاث مع الاحتلال إلى الاستنتاج بأن أبو مازن لن يستقيل من منصبه بمحض إرادته.
ويأمل القائمون على هذه الخطة حسب الموقع، أن تتمكن فتح من توحيد نفسها والسير قدماً في مصالحة حماس والتوصل إلى مفاوضات واتفاق مع الاحتلال، فيما يفضّل دحلان بنفسه القيام بذلك على مراحل، أولاها تعيينه كرئيس للمجلس التشريعي، أملاً في الوصول لمنصب الرئاسة وقيادة فتح.
ويضيف الموقع " مصر وضعت عدة شروط لذلك ومن بينها وقف حماس لأي نشاط عسكري ضد إسرائيل انطلاقاً من القطاع، وقطع أي علاقة مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سيناء وتسليمها المطلوبين منهم بالقطاع."
وبحسب الموقع، يبدو أن مرشح دحلان الآخر لرئاسة السلطة هو وزير الخارجية الأسبق ناصر القدوة، بينما يفضل الاحتلال أن يشغل هذا المنصب أحمد قريع، وهو من قدامى حركة فتح، واشترك في المحادثات السرية التي بلورت اتفاقية أوسلو قبل 20 عاماً، ويشير الموقع إلى أنه من ضمن العوائق التي تعرقل ترشيح دحلان لمنصب الرئيس، الشبهات بالفساد التي تحوم حوله وعلاقاته مع استخبارات الاحتلال، ولا يحظى بشعبية كبيرة لدى الشارع الفلسطيني.
وكان عباس أمر قبل أيام بحصر كل "المتجنحين" التابعين لغريمه دحلان في لجان الأقاليم وفي كل التنظيم بقطاع غزة خلال أسبوعين.
وتعود الخلافات بين عباس ودحلان لسنوات، وقررت مركزية فتح التي يتزعمها عباس في يونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل."
وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه لجانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجوماً غير مسبوق ضد عباس وأبنائه.
المصدر: وكالات
