أكدت لجنة أخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحفيين، أنها تابعت الجدل الذي أثير حول تقرير صحفي أعده الصحفي أمجد ياغي لصالح صحيفة الأخبار اللبنانية حول ظاهرة "التحرش والرشوة الجنسية" في عدد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة.
ورأت اللجنة في بيان لها، الاثنين، بعد قراءتها للتقرير الذي كان على شكل تحقيق موسع، أن التقرير لم يخرج عن سياق قواعد العمل الإعلامي المتعارف عليه، من حيث الاستشهاد بحالات تعزز فرضية الصحافي، أو من حيث الاستشهاد بمؤسسات واستطلاعات ومراكز أبحاث أكدت وجود هذه الظاهرة. وذكرت اللجنة، انها اتصلت مع معد التحقيق الزميل ياغي، الذي أكد للجنة بأن "لديه كل الوثائق والدلائل التي تثبت ما ذهب إليه تحقيقه"، ما يعني أن الصحفي ياغي عمل وفقاً لقواعد العمل الإعلامي المهني، بل أنه نفى بشكل جازم أن يكون قد اعتذر عن التحقيق كما نشرت احدى المواقع الاخبارية.
ورأت أن التركيز على قضايا مجتمعية في الاعلام الفلسطيني يعتبر مسألة في غاية الأهمية، مع الادراك التام بأن اثارة مثل هذه القضايا قد لا يعجب أصحاب السلطات أو حتى بعض الأوساط في المجتمع، مستدركةً "لكنها قضايا موجودة وتهم الرأي العام، ومن واجب الصحافي اطلاع الرأي العام على مثل هذه القضايا مهما كانت سيئة".
وأضافت أن اللجنة لا ترى أن هناك أي اشكالية مهنية في التحقيق، مؤكدةً أن تحقيقات من هذا النوع الغرض منها التطرق لقضايا تهم المجتمع وليس المطلوب منها أن تكون بحثاً شاملاً لكل الأحداث المرتبطة بموضوع التحقيق. وأعربت اللجنة عن أسفها إزاء ما ذهب إليه بعض الصحافيين الذين هاجموا التحقيق ومعده، سواء من خلال جلسات استماع بدت وكأنها "محاكمات" أو من خلال إبداء آراء وتقييمات تقزم وتحط من مستوى العمل الذي قام به، وه الأمر الذي قد يفتح الأبواب لمواصلة التهجم على ياغي.
وأعربت اللجنة، عن رفضها لكافة أشكال التحريض الذي يتعرض له الصحافي ياغي والتي تصل حد التشكيك في وطنيته، مشددةً على أن هذا التصرف مرفوض من حيث المبدأ جملة وتفصيلاً ممارسته ضد أي صحافي. ودعت اللجنة إلى وقف التعرض الإعلامي للزميل ياغي، مطالبةً كل من لديه أي اشكالية من المؤسسات ( التي تكهن بعضها بأنها مقصودة في التحقيق) التوجه بشكوى رسمية إلى نقابة الصحافيين.
كما دعت أيضاً إلى الوقوف بجانب الزميل الإعلامي ياغي، كي لا تصبح هذه القضية سبباً يمنع صحافيين آخرين، من طرق أبواب قضايا مجتمعية أخرى. وطالبت، بعدم تدخل المؤسسات "غير الإعلامية" والجهات الفصائلية في تقييم الأعمال الصحافية وإصدار الأحكام عليها، لأن ذلك يعتبر تدخلاً مرفوضاً في حرية العمل الصحافي.
وكانت صحيفة "الاخبار" اللبنانية قد نشرت تحقيقاً اعده الزميل أمجد ياغي بعنوان "غزة: التحرش والرشوة الجنسية يلاحقان الباحثات عن عمل" قبل عدة أيام، ما أدى إلى تباين ردود الأفعال عليه.
وقالت الصحيفة " قطاع غزة، كأي مجتمع في العالم، فيه الجيد والسيئ؛ والإضاءة على هذه المشكلة ليست إهانة أو هجوما على أي فصيل، أو محاولة لتشويه صورة أحد، بل محاولة للفت الانتباه الى مشكلة اجتماعية لا يجوز إضفاء الطابع السياسي أو الطائفي عليها".
وأوضحت أن ما يهم "الأخبار" تأكيد أن الزميل ياغي وضعها في صورة المعلومات والتسجيلات الخاصة بالتحقيق، وهي لن تستخدم إلا في الإطار القانوني، وفي حال قرر أحد الضحايا تقديم دعوى، مع الحق الكامل بالحفاظ على مصادرنا وعدم كشفها، وذلك بالتنسيق بين الزميل ومؤسسة "أمان" الراعية لجزء من هذا التحقيق، وخصوصاً أن هناك من استغل نفوذه لتسييس القضية بعيداً عن واقعها الاجتماعي. وتابعت " أن كل الأسماء التي ذكرت عبر مواقع محلية أو صفحات "فيسبوك" وقيل إنها جزء من المتحرشين لا علاقة لها بالتحقيق".
واستطردت "ما أُثير عن دعاوى قانونية ضد معدّ التحقيق من بعض النقابات المهنية لا يستند إلى مشروعية ما دام أنه عاد إلى هذه النقابات وتلقى منها إحصاءات وتصريحات رسمية".
