أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة عبد الرؤوف الحلبي قراراً بسرعة إنجاز كافة القضايا والجرائم المتعلقة بالرأي العام، "لأنها خارجة عن قيم المجتمع ولتحقيق الردع للقتلة."
ويقول الحلبي "إن معظم جرائم القتل تم اتخاذ أحكام فيها بين إعدام وعقوبات أخرى مشددة، وكان هناك سرعة في إجراءاتها في ظل تراكم القضايا الأخرى على القضاة."
ويضيف "الناس تجهل إجراءات المحاكم، لذلك يحملون القضاء تحديداً مسئولية تكرار الجرائم لعدم اتخاذ أحكام إعدام، وهنا أريد أن أقول إننا قضاة نحكم على ضوء ما يقدم لنا من بينات".
ويلفت إلى أن المحاكم لا يمكنها التحقيق في أي قضية إلا بعد استلام لائحة اتهام من النيابة العامة بالقضية، بعد الانتهاء من تحقيقاتها، "ونحن بدورنا نعين لها هيئة محكمة، ونبدأ بإجراءات قانونية لا يمكننا تجاوزها".
ويشدد على أنه "من حق أي متهم الدفاع عن نفسه، ولا بد أن تمر أي قضية وجريمة بمراحل التقاضي الثلاثة، البداية ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، التي هي أخر درجات التقاضي، ويعتبر الحكم الصادر عنها نهائيًا".
ويقول الحلبي، إنه ليس بالضرورة أن يكون الحكم على كل قاتل بالإعدام، معللاً بقوله "لأن هناك ظروف لكل قضية من حيث التسبب بالقتل أو قتل عمد أو خطأ، وما يتفرع منها، وبناءً على هذه الظروف يتم الحكم."
ويؤكد أن المحكمة تكون حريصة بعد إدانة المتهم بالقتل، بإصدار الأحكام التي تشكل رادعاً للقاتل وللعامة، وبما يضمن عدم التعدي على حقوق الغير.
وفي هذا الإطار، يلفت إلى أن اتخاذ حكم بإعدام شخص أمراً ليس بالسهل، ومن أجل ذلك تنظر المحكمة في الجرائم والقضايا التي تقتضي ذلك، لعدة مرات، وتمر بمراحل من التقاضي، حتى يكون الحكم عادلًا.
وبمجرد إصدار المحكمة العليا الحكم النهائي في أي جريمة، فإن دورها ينتهي في القضية، وتتحول المسئولية لتنفيذ هذا الحكم للنيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بعد مصادقة الرئيس أو رئيس الوزراء عليها.
وفي هذا السياق، ينوه الحلبي إلى أنه وبسبب الخلاف الحاصل ورفض الرئيس المصادقة على هذه الأحكام أو حكومة الوفاق، فإن الأحكام تتأخر في التنفيذ.
ويعتبر الحلبي أن أحكام الإعدام تشكل رادعاً حقيقياً وقوياً، مؤكداً "سبق لنا أن أصدرنا أحكام إعدام في جرائم قتل وتم تنفيذ بعضها، ولا يزال بعضها عالقًا، وأنا أقول إنه لا يوجد أمام العدالة حواجز".
ودعا الحلبي لإعطاء أبناء المجتمع الفلسطيني "جرعات قانونية" تبدأ من مراحل التعليم الابتدائية، وتنتقل في المراحل العمرية مع الطالب، في إشارة إلى التثقيف بعقوبات الجرائم الجنائية.
وقال "إن أبناء المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى ثقافة قانونية، وهي مطلوبة لشحن الأجيال القادمة منذ الصغر وفي المراحل التعليمية الأولى لإعطاء جرعات في القانون".
ونفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين بجرائم قتل.
وإزاء ذلك، يقول الحلبي "إنه من الضروري العمل على تلقين هذه الجرعات القانونية، خاصة للأجيال القادمة".
وعزا ذلك بالقول "لأنه إذا ما تم تلقينهم بها منذ الصغر، فإنها تكبر معهم كثقافة وتتوسع مع تقدمهم في العمر والعلم شيئاً فشيئاً، حتى إذا ما وصل المواطن إلى مرحلة الرجولة، كان مواطناً يقف عند حدوده، ويعلم حقوقه وواجباته".
ورأى الحلبي أن هذه المسألة "إلزامية"، مثلها مثل تعليم الدين، قائلاً "إن على الجهات المعنية الاهتمام بهذه المسألة وبشكل جدي وسريع".
