كشف تقريرٌ فلسطيني، أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تسعى لتوسيع عمليات الاستيطان في مناطق الضفة المحتلة، وذلك بضخّ ميزانياتٍ كبيرة للمستوطنين والسيطرة على أراضي الفلسطينيين.
وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريرٍ صدر عنه، السبت، أنّ حكومة الاحتلال صادقت على قرارٍ لدعم المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين، من خلال تحويل 82 مليون شيكل لها، وذلك لأسبابٍ أمنية، لتحسين البنية التحتية في الزراعة والسياحة، بالمستوطنات.
ونقل التقرير أنه "ولأوّل مرّة في تاريخ دولة الاحتلال، وبعد سنوات من جهد كبير بذله اليمين المتطرّف، فإنّ وزارة السّياحة ستدعم إنشاء فنادق ونزل في الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة، حيث ستمنح هبة إداريّة بقيمة 20 في المائة من تكاليف إقامة فنادق". مشيرًا إلى أن هذا التّمويل سيساوي، لأوّل مرّة منذ إقامة أوّل مستوطنة في الضّفّة الغربيّة ، بين الهبات الممنوحة في كل من الأراضي المحتلة والضّفّة، وفق "خارطة قانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة".
واعتبر المكتب الوطني أن هذه القرارات من شرعنة الاستيطان، بكافّة أشكاله، حيث ستشكّل الهبة التي أقرّها القانون الجديد، لتمويل إنشاء فنادق في الضّفّة، تجاوزًا لقانون تشجيع الاستثمارات الاقتصاديّة" الذي ينطبق على البلدات الصهيونية في الداخل فقط.
وأضاف "إن توفير المساعدات ومشاريع الدعم لا يقتصر على الحكومة واذرع الاحتلال المختلفة ، بل يمتد الى بلدان اخرى يجرى من خلالها توفير هذه المساعدات . فقد جرى في السنوات الأخيرة تحويل أكثر من أربعين مليون شيكل (10 ملايين دولار)، من ملجأ المتهربين من الضرائب في بنما إلى منظمة "أمناه" الاستيطانية التي تبني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية"
وأوضح التقرير أن شركة مسجلة في بنما، بملكية رجل أعمال يهودي أرجنتيني، محهول وغامض، يدعى دييغو أدولفو ميرينبرغ، ضخت عشرات ملايين الدولارات إلى جمعية "الصندوق من أجل تنمية الفكرة الصهيونية"، التي يرأسها زئيف حيفر، وهو أحد أبرز الناشطين في مجال البناء الاستيطاني، ويتولى منصب سكرتير عام "أمناه"، وتم تسريب هذه الأموال إلى منظمات استيطانية أخرى أيضا.
وأعرب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنّ الإجراءات الهادفة الى تعزيز الاستيطان والمحاولات الواضحة للضم الفعلي للمستوطنات والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في اتخاذ خطوات جدية، تجبر سلطات الاحتلال على الإلتزام بالقانون الدولي والابتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الاستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين .
