شنّ الرفيق محمد الخطيب منسق شبكة صامدون في أوروبا هجوماً لاذعاً على سفارات السلطة مُتهماً وزارة الخارجية في مدينة رام الله بتعطيل الجهود الشعبية التي تُبذل من أجل طرح قضية الأسرى في المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وقال الخطيب في مقابلةٍ خاصة مع "بوابة الهدف" أن "السيد رياض المالكي لا يكترث لمعاناة الأسرى والأسيرات في سجون العدو، ولم تصدر ما تُسمى "وزارة الخارجية الفلسطينية" توجيهاً واحداً لسفاراتها للتحرّك حول قضية الرفيق بلال كايد ورفاقه، في وقت يخوضون فيه ملحمة بطولية منذ أسبوعين. نتحداهم أن يثبتوا العكس.
وأضاف الخطيب لـ"الهدف"، إن "تجربتنا مع هذه السفارات وعلى مدار السنوات الماضية وخصوصاً بعد تورطها في فاجعة اغتيال المناضل عمر النايف ، تؤكد أن مؤسسات السلطة انتقلت من دور الصامت إلى دور المشارك في الجريمة. الصمت بحد ذاته جريمة".
وأشار الخطيب إلى أن "التدويل الشعبي والرسمي لقضية الأسرى يشترط أن تعود الحركة الأسيرة هي المرجعية رقم واحد للجميع وليس أي أحد آخر. هذا واجب ومسؤولية الجميع. بصراحة شديدة هناك من يعطّل عن قصد طرح قضية الأسرى في الهيئات الدولية خدمة للسياسات الأميركية-الصهيونية. وعلينا أن نتذكر أن الأسرى هم ليسوا فقط أبناء الجبهة الشعبية بل أسرى فتح وحماس والجهاد والجبهة الديمقراطية وغيرها من قوى، وعلى هذه الفصائل كلها أن تدين سياسة السلطة تجاه قضية الأسرى".
وقال الخطيب "إن ما نقصده بتدويل قضية الأسرى أي العمل على كل الجبهات في وقت واحد، الشعبية والرسمية وعلى المستوى القانوني والسياسي والإعلامي وغيره".
كما وذكر الخطيب، في البيان رقم (5) الصادر عن رفاقنا الأسرى الذين يخوضون معركة الحرية، إذ أشاروا بوضوح إلى أن الدور الذي تقوم به هيئة الأسرى لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ويعرف رفاقنا في السجون أكثر منا أن هذه الهيئة مكبلة وعاجزة ولذلك طالبوها بفك ارتباطها من منظومة السلطة وقيودها".
وأكد الخطيب على أنه "من العيب والعار أن نرى أعضاء في البرلمان اليوناني والأيرلندي وجنوب أفريقيا وغيرهم يرفعوا صوتهم تضامناً مع الرفيق بلال كايد، فيما يخرس وزراء السلطة وسفرائها وحتى رئيسها"، مشيراً إلى أن "مؤسسات منظمة التحرير هي حق وملك للشعب الفلسطيني الذي دفع ثمنها بدماء شهدائه في الوطن والشتات وأن ملايين الدولارات التي تهدر على هذه السفارات هي أموال شعبنا، أموال الأسرى واللاجئين".
وأضاف "نتحدى أن يقوم أي أحد بإجراء استفتاء شعبي فلسطيني للإجابة على سؤال فيما إذا كانت تصرف أموال شعبنا على قضيته الوطنية أم على الولائم وحفلات التطبيع؟ ليسألوا شعبنا، ليسألوه عن الذي قتل عمر النايف؟ وما هو رأي الشعب الفلسطيني في سفير يبيع جوازات سفر للاجئين ويستغل معاناتهم؟ هل يريد هذه سفارات أصلاً؟ وفق هذا النهج المدمر؟".
وردا ًعلى سؤال ما هو المطلوب لإصلاح حالة الفساد في سفارات دولة فلسطين؟
أجاب الخطيب، "أخشى أننا تجاوزنا مرحلة الدعوة إلى إصلاح هذه المؤسسات، مطلوب أن نحرر القرار الفلسطيني من قبضة أوسلو أولاً، وهذا سيضمن لشعبنا تحرير مؤسساته من قبضة الأقلية المتنفذة التي تتحكم بمصيره وتبيع حقوقه وتعتاش على معاناته".
