رحب مجلس الوزراء الفلسطيني، بقرار حركة "حماس" بالمشاركة في الانتخابات المحلية، مؤكدًا حرصه على تسهيل الانتخابات وضمان نزاتها وتسهيل اجراءاتها، معبرًا عن أمله أن تكون مدخلًا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة.
وقدم وزير الحكم المحلي في الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، مساعي وزارته الكاملة لإجراء الانتخابات التي ستعقد في الثامن من شهر أكتوبر المقبل، مبينًا تشكيل عدة لجان فنية وتوجيهية ستنعد بشكلٍ دائم، كما تم إعداد قائمة بالهيئات المحلية التي ستعقد فيها الانتخابات.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث تم الاجتماع مع (الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي)، وأصحاب العمل، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وعدد من النقابات المهنية وكذلك النقابات التخصصية، ومع ممثلين وخبراء عن المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على أهمية وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنية.
وفي هذا السياق، أكد المجلس استمرار المشاورات من أجل الوصول إلى صيغة تلبي احتياجات شعبنا لهذا القانون، مثمنا كافة الجهود الوطنية للتوصل إلى صيغة نهائية لإقرار القانون، داعيا إلى المزيد من الشفافية بإتاحة المجال لوسائل الإعلام لحضور جلسات الحوار والمشاورات، إيمانا بحق الرأي العام في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
وفي سياقٍ آخر، استهجن مجلس الوزراء ما يمليه رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال رسالةٍ له، مبينًا أنه يواصل سياسة التضليل والخداع والمراوغة، مفتونًا بقوته العسكرية والوضع اٌليمي.
وأشار إلى أن نتنياهو لا يدخر أي جهد لتقويض وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، التي كان آخرها رفضه للمبادرة الفرنسية، وذلك لرفضه الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وإصراره على مواصلة، بل وتصعيد، مخططاته الهادفة إلى الحيلولة دون تمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان المجلس استمرار المشاريع الاستيطانية التي كان آخرها مصادقة ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس على مخطط بناء 90 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو" اليهودية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جنوب غرب مدينة القدس المحتلة.
وشدد على أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال الإعلان التدريجي عن بناء وحدات استيطانية، إلى تضليل المجتمع الدولي في محاولة للتخفيف من ردود الفعل الرافضة للاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد آخر، طالب المجلس بضرورة الإفراج عن الأسير بلال كايد الذي تم نقله إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام منذ 34 يوما، احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته البالغة 15 عاما.
وأدان إقدام سلطات الاحتلال على إصدار 23 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين ممن يقبعون في السجون الصهيونية. كما أدان إصدار محكمة الاحتلال حكما بالسجن ست سنوات ونصف على الطفل معاوية علقم البالغ من العمر 14 عاما.
