عبّر أمين عام حزب الوحدة الشعبي الأردني، د.سعيد ذياب، عن التضامن الكامل مع النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرّار ، في ظل ما تواجهه من عنجهيّة الاحتلال وسياسته المجحفة خاصة فيما يتعلّق بملف الاعتقال الإداري.
وأشار، خلال فعالية نظّمها الحزب، بنصب خيمة تضامنية مع جرار، إلى أنّ هناك 17 نائباً في معتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى 160 طفل تحت عمر 15 عاماً، و ما يزيد عن 200 معتقل استشهدوا نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
وحضر للخيمة، عدد من ممثلي القوى السياسية والنقابية والنسوية وفعاليات شعبية وشبابية.
وأضاف ذياب: "إنّ الحراك الشعبي العربي، يعيش حالة من الجمود ولا يرتقي باحتجاجه إلى مستوى الأحداث (..) نحن نعيش أكبر عملية تزوير وخداع في وعي الإنسان العربي تحت ذريعة الشرعية"، في إشارة لما يجري من هجوم عربي مشترك على اليمن.
من جانبه أعرب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني، فرج طميزي: في كلمته خلال الفعاليّة عن "التضامن والاعتزاز بتضحيات الجبهة الشعبية، التي حظيت دوماً بمواقف بطولية يُحتذى بها".
وقال طميزي: "نحن معنيون في الأردن بالاستمرار في حملة تضامنية من أجل إطلاق سراح القياديّة جرار وكافة الأسرى في سجون الاحتلال".
وفي كلمة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أكدت المناضلة الفلسطينية ليلى خالد على أنّ "هذه ليست هي المرّة الأولى التي تواجه فيها خالدة جرار العدو الصهيوني بشكل مباشر، فمنذ أشهر قليلة جاء الصهاينة بقرار إبعادها إلى أريحا، وكان موقف الرفيقة أنها لا تريد أن تتسلم القرار فجاء اعتقالها الإداري".
وأضافت ليلى خالد: "كانت الرفيقة خالدة جرار في التحقيق الذي استمر لأكثر من 4 ساعات لا تجيب على أي سؤال حتى لو كان عن اسمها، وكانت إجابتها الوحيدة: أنا لا أعترف بكم، ولذلك أبقوا على الاعتقال الإداري ومدّدوه".
وأضافت خالد: "أن الحركة الأسيرة برهنت وفي كل فترات الاحتلال على أن السجون تخرّج مناضلين جدد لا بل مناضلين من طراز رفيع أيضا، ونتمنى أن نلتقي مجددا في مهرجان تحرير الأسرى".
واعتقلت سلطات الاحتلال القيادية والنائب في المجلس التشريعي، خالدة جرّار مطلع إبريل الحالي، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقّها، قراراً بالاعتقال الإداري، لمدّة 6 شهور.
