أعلنت "الإدارة المدنية" الصهيونية بالضفة المحتلة، الليلة الماضية، إصدار 8 آلاف تصريح لعمّال الضفة، من أجل العمل داخل الأراضي المحتلة.
وفي تحليلٍ لهذا الإجراء "الإسرائيلي"، نشر موقع "ولّلا" العبري أنه يأتي في إطار الحديث عن الانفصال عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وعدم الارتهان للتحاور معه في الشؤون السياسية، وخطوة نحو ضبط الأوضاع الأمنية بطريقة غير مباشرة.
أوساط فلسطينية رأت أنه مخطط صهيوني لوأد الانتفاضة الشعبية المُشتعلة في بلدات ومُدن الضفة المحتلة، ومحاولات لـ"رخيْ الحبال" التي تُقيّد الفلسطينيين هناك، من باب "إذا أردتّ أن تُميت ثورة أغرقها بالمال"، ويتوافق ذلك مع مُطالبات سابقة نادت بها أوساط في الحكومة الصهيونية بأن التشديد الزائد على الفلسطينيين يعود على الكيان برد فعل مُعاكس، وهو الانفجار، وهو ما تشهده الضفة الآن بالانتفاضة.
يُضاف إلى ذلك ما ذكره موقع "ولّلا" الصهيونية، بأن الجهات الأمنية العليا بدولة الاحتلال، قرّرت مؤخراً تخصيص ميزانية لإقامة وحدة "إسرائيلية" خاصة خبيرة في شبكات التواصل الاجتماعي، للتواصل مع الفلسطينيين بالضفة المحتلة، بشأن القضايا المدنية "تصاريح العمل وغيرها"، على أن يكون هذا التواصل باللغة العربية، "الأمر الذي يُحقق تأثير إسرائيلي كبير على الشارع الفلسطيني، وتوطيد العلاقة بين الطرفين، وتوسيع الحوار المدني دون وسطاء"، حسب المخطط الصهيوني.
