قال رئيس الوزراء بحكومة التوافق رامي الحمد الله إن الحكومة وقعت اليوم اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، تكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية والتعليم.
وسيتم بمُقتضى الاتفاق الموقع اليوم، دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة طبيعة العمل خلال أسبوعين، ومساواة الإداريين من أصل معلم بالمعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل ابتداء من 1-01-2017."
وأدلى الحمد الله بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، أعقب توقيع الاتفاق، بين الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم صبري صيدم مع الاتحاد العام للمعلمين، ممثلاً بسائد ارزيقات، بحضور مسؤول ملف المنظمات الشعبية بمنظمة التحرير، ورئيس ديوان الموظفين العام، وأعضاء اتحاد المعلمين وأسرة التربية والتعليم.
وأضاف الحمد الله أن الحكومة ستقوم ببلورة الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، بما فيهم حملة شهادة الدبلوم، في إطار القانون والنظام، وفي مقدمتها استصدار مرسوم من سيادة الرئيس يدفع بذلك قدما."
كما سيتم فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام، بحسب الحمد الله، الذي أشار إلى أن الحكومة ومن خلال الوزارة ستتفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية من أجل تقديم الامتيازات للمعلمين الفلسطينيين في إطار اتفاق مع اتحاد المعلمين.
وأوضح أنه تم بلورة هذه الاتفاقية تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس الصادر بتاريخ 12 مارس من العام الجاري.
وخلال حديثه، تطرّق لأوضاع المدارس في القدس المحتلة، قائلاً "سنعمل بكل طاقاتنا على حماية المدارس الفلسطينية في مدينة القدس بل وتطويرها والنهوض بها، ونرفض أية مخططات إسرائيلية للمس بالمنهاج الفلسطيني وتغيير معالمه، إذ تهدف إسرائيل من وراء ذلك، إلى طمس هويتنا وثقافتنا الوطنية في القدس، واقتلاع الوجود الفلسطيني منها وتهويدها"، مُناشداً "الأشقاء العرب ودول العالم، لتوفير الدعم اللازم للحفاظ على المنظومة التعليمية في المدينة المقدسة وضمان استمرارها وتعزيز صمود أبناء شعبنا فيها."
ولفت إلى "اتّخاذ الحكومة خطوات هامة لتحسين أوضاع وواقع حياة القوة العاملة في فلسطين، من أهمها المضي قدما لإنجاز قانون الضمان الاجتماعي، ووسعنا قاعدة الشراكة والمشاورات مع كافة الجهات المعنية لتكريس قانون ضمان اجتماعي عصري يتوافق مع الأسس الدولية المتعارف عليها، ويحمي حقوق 963 ألفا من العاملين في فلسطين ويعزز شعورهم بالأمان الوظيفي. ونحن بصدد الانتهاء من المشاورات حوله، تمهيدا لإقراره في المرحلة القادمة."
