قرر رئيس الوزراء بحكومة التوافق رامي الحمدالله تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وعضوية النيابة العسكرية، والنيابة العامة بخصوص كافة الأحداث الأمنية، التي وقعت في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وفي ملف الأسرى المضربين عن الطعام، دعا المجلس كافة القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والجاد لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، وعلى رأسهم بلال كايد والأخوين البلبول، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم.
وفي سياق آخر، أكد المجلس رفضه لقيام مجموعة من المعلمين بمحاولة إعلان نقابة خاصة بهم، بشكل غير نظامي وغير قانوني، ولا يعبر عن حقيقة مواقف غالبية المعلمين الفلسطينيين المنتمين إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين القائم على أرض الواقع والمحصن قانونياً، كأحد أجسام منظمة التحرير الفلسطينية، وأنّ أية عملية تغيير في بنية الاتحاد، يجب أن تكون من داخله وحسب نظامه الداخلي، وبشكل ديمقراطي في صنع القرار والوصول إلى هيئاته القيادية المنتخبة.
هذا وحذّر المجلس من أن مشروع وزير جيش الاحتلال العنصري الهادف لفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، بالتزامن مع الحملة الاستيطانية المسعورة. وأكد المجلس أن الرد على مخططات الاحتلال وسياساته العنصرية، تستوجب منح البيت الداخلي الفلسطيني أعلى درجات الاهتمام الوطني، وضرورة إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني.
ولمناسبة الذكرى الـ47 لإحراق المسجد الأقصى، دعا المجلس إلى تحرك عربي وإسلامي جاد يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة في المدينة المقدسة، والترفّع عن البيانات بالانتقال إلى الفعل الجاد والحازم لحماية القدس مدينةً وشعباً ومقدسات.
كما أدان المجلس بشدة التصعيد "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، مُحمّلاً الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عنه، ومحذراً اياها من محاولات تفجير الأوضاع، وطالب المجلس المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب وتضليل الحكومة "الإسرائيلية"، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد.
وقرر المجلس إحالة مشروع تعديل قرار بقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره بجلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتاجرين في المواد الغذائية الفاسدة.
كما قرر المجلس اعتماد الإطار العام للخطة الوطنية الشاملة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
