فتح جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تحقيقًا في ظروف قتله الشاب إياد زكريا حامد (38 عامًا)، في سلواد شرق القدس ، يوم الجمعة الماضي، بعد زعمه محاولة طعن جنود.
وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، صباح الأحد، أن التحقيق الأولي يشير لأنّ الشاب الذي قُتل لم يحاول إصابة جنود، وذلك قبل أن تقوم قوة من الجيش بإطلاق النار تجاهه وهو غير مسلح، بعد أن ركض باتجاه موقع الحراسة.
وزعم جنود الاحتلال خلال التحقيق الميداني أنه خلال تواجدهم في الموقه، ركض شاب تجاههم، فقام جنود كتيبة الناحل في لواء كفير، بإجراء اعتقال مشبوه، شمل إطلاق نار في الهواء، ما أسفر عن استشهاد الشاب.
وقالت الصحيفة أن أوامر الجيش تحتم على الجنود تشخيص وسيلة تهدد حياتهم قبل فتح النيران، "لكنه في هذه الحالة، ليس واضحًا ما هي الوسيلة، إن كانت هناك وسيلة كهذه، التي أثارت اشتباه الجنود".
وأعلنت الشرطة العسكرية أنها ستحقق في الحادث، حيث "ستفحص ما الذي فعله الجنود قبل فتح النيران ولماذا أطلقوا النار، رغم أن التحقيق الأولي يشير إلى أنه لم يشكل خطرًا عليهم، وستفحص الإدعاء الفلسطيني بأنه تم إطلاق النار على حامد في ظهره".
في سياقٍ متصل، استغربت السلطة الفلسطيني من صمت الخارجية الأمريكية على قتل المواطن إياد حامد، والذي يحمل الجنسية الأمريكية. مطالبةً بمساءلة حكومة الاحتلال عن أسباب القتل.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانٍ نشرته، الأحد، إلى أن قتل الاحتلال للشاب حامد يضاف لخمس حالات قتل أخرى ضد الفلسطينيين وقعت في المكان نفسه، "بما يؤكد مجددًا أن المواطن الفلسطيني بشكل هدفًا مشرعًا للقتل من وجهة نظر الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والدولي الإنساني".
ودعت الوزارة الجهات الدولية كافة، بعدم القبول بأية تحقيقات عسكرية تقوم بها حكومة الاحتلال، "لا سيما وأن التجارب السابقة قد أثبتت صورية التحقيقات التي يجريها الاحتلال، وأنها محاولة لإعطاء مبرر لبعض الدول لكي تمتنع عن الحديث أو اتخاذ موقف بخصوص الخروقات والانتهاكات الفاضحة.
وحملت السلطة حكومة الاحتلال ، كامل المسؤولية عن الإعدامات الميدانية وتداعياتها، وطالبت منظمتي "الهلال الأحمر" و"الصليب الأحمر" الدولية، بإعلاء صوتهما وتقديم احتجاج شديد اللهجة ضد هذه الجريمة المستمرة.
