قال مسئول التجمع الديمقراطي للمهندسين الزراعيين، يوسف عوض: "إن المهندس الزّراعي بحاجة ماسة لإعادة مكانته الوطنية والمهنية نظراً لأن أي تنمية زراعية لا يمكن لها أن تنجح دون مهندس زراعي".
ولفت عوض خلال ندوة نظّمها التجمّع بعنوان "المهندس الزراعي حاضر ومستقبل ومسئوليات"، إلى أهمية مكانة المهندس الزراعي نظراً لأنه أكثر الناس التصاقاً بهموم المواطن والمزارع معاً، كما أنه قادر على الإفادة بالكثير من العلوم، مشددا على ضرورة امتلاك المهندس الخبرة والمهنية الكافية والمهارات اللغوية والإدارية للتمكن من التواصل مع المانحين و المؤسسات والعالم المحيط.
و اقترح عوض خلال الندوة، إدخال سنة امتياز إلزامية لخريج الزراعة يقضيها في مزارع حكومية أو جامعية تنشأ خصيصاً لهذا الغرض، على أن يمضي فيها دورتين الأولى شتوية والأخرى صيفية، معرباً عن تطلّعاته لاستحداث تخصصات جديدة تُلبي حاجة سوق العمل وأن يعاد النظر بالمساقات الحالية.
و طالب عوض الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسئولياتها تجاه القطاع الزراعي وأن تضعه أولوية في استراتيجياتها لكونه مرتبط بالأمن الغذائي ولما يشكله ذلك من دافع محفز للشباب نحو تنفيذ مبادرات وابتكارات بيئية وزراعية من شأنها أن تخلصنا وتجردنا من تبعيتنا للعدو الصهيوني.
بدوره تحدث مدير التخطيط والسياسات الزراعية في وزارة الزراعة د.نبيل أبو شمالة حول ضرورة رفع نسبة القبول في كلية الزراعة من 60% إلى 70%.
وشدد على أهمية تثقيف المهندس الزراعي بكافة المجالات، مطالباً بوجود هيئة تدريسية مطورة قادرة على تطوير المراجع الدراسية وتحديثها.
من جانبه أوضح مدير العام أحد الجمعيات الزراعية بغزّة أن هنالك عدد من الأزمات الداخلية والخارجية التي يعاني منها القطاع الزراعي كالاحتلال وزيادة الكثافة السكنية التي أدت بدورها لتقليص الأراضي الزراعية، مطالباً بتطوير المهندس الزراعي وبإيجاد خبرة فنية قوية لمواجهة هذه الأزمات، مؤكداً على أهمية إدخال التكنولوجيا لتحسين الإنتاج.
وبدوره أوضح مندوب كلية الزراعة والبيئة، ساري السحار، أن هنالك مشروع من البنك الدولي لتطوير المناهج الدراسية، يراعي سوق العمل.
وشارك بالندوة عشرات المهندسات والمهندسين الزراعيين بالإضافة لأساتذة وطلاب الجامعات وعدد من الأكاديميين .
