يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم الشقيقين محمد ومحمود البلبول، والصحفي مالك القاضي، حيث يعانون من أوضاعٍ صحيّةٍ صعبة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن الشقيقين المضربين البلبول، رفضا عرضًا تقدمت بها نيابة الاحتلال، يقضي بتجميد اعتقالهما الإداري مؤقتًا مقابل تعليق إضرابهما.
وأفادت والدة الأسيريْن البلبول، بأن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أبلغها بالعرض الذي تقدمت به النيابة قبل الجلسة التي من المقرر أن تعقدها المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، للنظر في الالتماس الذي تقدم به لوقف اعتقالهما الإداري.
وأضافت أن محامي الأسيرين البلبول دخل قبل قليل إلى قاعة المحكمة حاملًا معه ردهما بعد التواصل معهما، مؤكدة رفضهما أي عرض أو قرار يستثني الإفراج عنهما.
من جهته، نشر طارق برغوث محامي الشقيقيْن البلبول، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توضيحًا حول ما قدمته نيابة الاحتلال، مشددًا على أنه يعني أن الأسيريْن يكون قد أفرج عنهما داخل المشفى فقط، حيث تحل قيودهم وتلغى الحراسة عنهم.
وشدد المحامي برغوت، على أن الأسيريْن البلبول رفضا العرض الصهيوني المقدم، مؤكدين أن مطلبهما هو إبطال القرار وليس تجميده.
وفي السياق، أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن أطباء مستشفى "ولفسون" الصهيوني حاولوا تغذية الأسير مالك القاضي قسرياً، إلا أنهم تراجعوا بعد مقاومته الشديدة لهم، مشيرة إلى أنه أصيب بعدة كدمات نتيجة ذلك.
وأفادت المؤسسة في بيانٍ لها، أمس الثلاثاء، "إن ثلاثة سجانين يتولون حراسة الأسير القاضي ومتابعته؛ يتعاملون معه بوحشية وقسوة شديدة و يرفضون فك قيوده حتى أثناء دخوله للحمام".
وأضافت المؤسسة : "طلب الأسير القاضي من أحد السجانين ويدعى أسعد غانم فك قيوده فما كان من السجان إلا أن دفعه بقوة إلى داخل الحمام مما أدى لبعض الإصابات، كما تعمد اقتحام الحمام عليه بعد دقائق، قبل أن يرتدي ملابسه".
واعتبرت المؤسسة، أن ما قام به السجان يدل على توجه عام لدى سلطات الاحتلال وإدارة سجونه لاستخدام عدة أساليب وسياسات قمعية متنوعة تلاحق الأسير المضرب حتى حين نقله للمشفى.
وأضافت المؤسسة أن الحالة الصحية للأسير القاضي تدهورت بشكل كبير في اليومين الأخيرين، وقد أصبح مهددا بإصابة أحد أجهزة الجسم بالتلف، نتيجة استمراره بإضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.
يذكر أنّ الأسير مالك القاضي من مدينة بيت لحم واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/05/2016، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر، وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر وأفرج عنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددا.
