بدأ المجريون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول توزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المفترض أن يشارك في الاستفتاء حوالي 8،3 ملايين شخص، للرد على سؤال "هل تريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توزيع إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر، من دون موافقة البرلمان المجري؟".
ولم تقترح بودابست حتى اليوم استقبال لاجئين، وستعتبر نفسها في حال فوز "لا" في حل نهائيا من اي التزام بالمساهمة في المجهود الاوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يصلون الى القارة.
وفي مقالة نشرها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اعتبر أن من "واجب المجريين" مساعدة الحكومة على التصدي لقرارات "النخبة في بروكسل"، مضيفاً "من خلال الاستفتاء، يمكننا أن نبعث برسالة إلى كل أوروبي وأن نقول له إنه يتوقف علينا نحن المواطنين الاوروبيين، أن نعيد الاتحاد الاوروبي إلى جادة الصواب، في سياق جهد مشترك، أو تركه يتفتت".
وحذر جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية من أنه "إذا ما نظمت استفتاءات حول كل قرار يتخذه الوزراء الاوروبيون، أو البرلمان الاوروبي، فهذا يعني أن سلطة القانون في خطر".
وتؤكد المفوضية الاوروبية أن الاستفتاء ليس له أي تأثير قانوني على الالتزامات المتخذة. وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس "تقع على الدول الاعضاء مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة".
وبقيت خطة توزيع 160 ألف طالب لجوء بين الدول الاعضاء الـ28 التي أقرت قبل سنة، حبراً على ورق، وقد أعيد فقط توزيع آلاف الاشخاص.
