من المفروض أن تفرج سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير شاهر الراعي، من سجن "النقب" الاحتلالي، بعد قضاءه مدة اعتقاله الإداري التي تنتهي اليوم.
بدورها قالت منال الراعي، زوجة الأسير لـ"بوابة الهدف"، بأن سلطات الاحتلال لم تبلغ العائلة بتمديد فترة اعتقال زوجها أو الإفراج عنه، إلا أن إدارة السجن أبلغت الأسير شاهر بعد عصر اليوم، بأنه سيتم الإفراج عنه مساء اليوم.
وأشارت الراعي، الى أن إدارة السجن أخرجت الأسير شاهر من قسمه، تمهيداً للإفراج عنه، إلا أنهم أبلغوا العائلة وهي في الطريق لاستلامه، بعدم الإفراج عنه اليوم دون أسباب تذكر.
الأسير شاهر الراعي (46 عاماً)، من سكان قلقيلية، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويعمل مزارعاً. وجرى اعتقاله بعد مداهمة منزله من قبل قوة كبيرة من الجيش الصهيوني، صباح يوم الأربعاء 3 يونيو 2015، وكان وحده بالمنزل، اعتُقل ونُقل مباشرةً إلى مستوطنة قريبة تدعى "تسوفيت"، ثم إلى مركز توقيف حوارة القريب من مدينة نابلس، قبل أن ينقل إلى سجن مجدو.
وتعرض الراعي لاستجواب سريع ووُجهت له شبهات تتعلق بنشاط في "تنظيم محظور"، ولكن شاهر أنكر كل هذا الشبهات.
واعتقل الأسير الراعي في سجون الاحتلال، سابقاً، وقضى نحو (20 عاماً) ما بين اعتقال ومطاردة.
تقول زوجته منال الراعي "تزوجنا منذ 25 عام ولكن فعلياً عشنا سوياً فقط خمسة أعوام، وبدأت اعتقالاته أواخر الثمانينيات حيث اعتقل (7) مرات منها (3) اعتقالات إدارية، وتعرض خلال هذه الاعتقالات لتحقيق قاسي". كما وعانى شاهر وعائلته من فترات مطاردة من قبل الاحتلال لحوالي سبع سنوات.
وأصدر القائد العسكري للاحتلال أمر اعتقال إداري بحق شاهر الراعي يبدأ يوم 14-6-2015 وينتهي يوم 2-12-2015، بعد إلغاء (11 يوماً) هي فترة الاحتجاز قبل إصدار أمر الاعتقال الإداري.
المثير للاهتمام هو الادعاءات العلنية التي قدمتها النيابة العسكرية للمحامي والتي استعرضت فيها الاعتقالات السابقة لشاهر، وكانت تتعلق بأن شاهر "نشيط في منطقة سكنه ومناطق أخرى بالضفة في تنظيم محظور"، ويشارك في نشاطات تابعة للتنظيم كزيارات لعائلات أسرى واجتماعات أخرى، وله علاقات مع ناشطين آخرين ينتمون لنفس التنظيم المحظور، وقال المدعي العسكري أن النشاط الموجه ضد المعتقل هو نشاط تنظيمي داعم للـ"إرهاب"، دون التوضيح ما هي فعلاً هذه الأنشطة التي قام بها الراعي، ويضيف أن تاريخ المعلومات بين الأعوام 2013-2015، وعندما سأل محامي الضمير لماذا لم يُعتقل الراعي سابقاً، لم تجب النيابة على السؤال واكتفت بالقول أن خطورة المعتقل ارتفعت.
النيابة العسكرية الصهيونية زعمت أن هناك (6) إفادات ضد شاهر، ولكنها على ما يبدو غير كافية لإدانته بأي تهمة واضحة، ولهذا قامت النيابة باللجوء الى الاعتقال الإداري ضد الراعي.
ومن الواضح أن النيابة لا تدعي أن شاهر يخطط للقيام بعمل مستقبلي يشكل خطورة شديدة تهدد الأمن بصورة مطلقة كما اشترطت اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما جاء هذا الاعتقال بسبب فشلها في إثبات أي تهم ضده، وـن هذا الاستخدام للاعتقال يعتبر مخالفة للمعايير الدولية والقانون الدولي ويعتبر اعتقالاً تعسفياً بامتياز.
ولم يكشف القاضي العسكري "اورائيل درايفوس" عن أي مواد إضافية من المواد السرية، ولم يتطرق مطلقاً لكون المواد السرية متوفرة منذ 2013 فلماذا جاء الاعتقال الآن، كذلك لم يتطرق القاضي بصورة جدية لموضوع استخدام الاعتقال الإداري كبديل عن اجراءات المحاكمة لعدم توفر أدلة.
