كندا تعلّق تصاريح تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال وتثير الجدل الدولي

في خطوة غير مألوفة ومفاجئة، علّقت كندا نحو 30 تصريحًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وذلك ضمن قرار يشمل صفقة أسلحة كبرى لفرع كندي تابع لشركة جنرال ديناميكس الأمريكية الدفاعية بالتعاون مع الحكومة الأمريكية. جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء عبر وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، التي أكدت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة لعقود توريد الأسلحة الكندية مع دولة الاحتلال ودول أخرى، في ظل تصاعد التوتر في قطاع غزة والأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها الفلسطينيون المحاصرون.

سياسة حظر صارمة على الأسلحة الموجهة لغزة

أوضحت وزيرة الخارجية جولي أن جميع تصاريح التصدير المتأثرة بالقرار صدرت قبل فرض حظر على مبيعات الأسلحة الجديدة في يناير/كانون الثاني، والذي يستهدف منع تصدير أي أسلحة قد تُستخدم في غزة. وأضافت أن الحظر يهدف إلى التأكد من أن الأسلحة الكندية أو أجزائها لن تُرسل إلى غزة بأي شكل من الأشكال، مهما كانت الظروف. وأشارت إلى أن الحكومة الكندية تواصلت مع شركة جنرال ديناميكس بشأن هذه المسألة، في إشارة إلى ذخيرة كان من المقرر أن ينتجها الفرع الكندي للشركة لصالح جيش الاحتلال.

ورغم أن كندا حليف رئيسي للولايات المتحدة وتزوّد دولة الاحتلال سنويًا بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إلا أن هذا القرار أثار غضب المسؤولين في تل أبيب، خاصة مع إعلان كندا وقف شحنات الأسلحة الجديدة اعتبارًا من 8 يناير/كانون الثاني. كما شهدت كندا موجة احتجاجات داعمة للقضية الفلسطينية وضد توريد الأسلحة لدولة الاحتلال، بما في ذلك في الجامعات والفعاليات السياسية، إضافة إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي نظّم مؤخرًا. هذه الاحتجاجات زادت من الضغوط على الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الدعم العسكري لدولة الاحتلال.

بريطانيا تتخذ خطوات مماثلة

لم تكن كندا الدولة الوحيدة التي اتخذت خطوات للحد من التعاون العسكري مع دولة الاحتلال. بريطانيا أيضًا أعلنت تعليق بعض صادراتها من الأسلحة إلى تل أبيب في ظل تصاعد المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ستعلق 30 رخصة من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة كانت قد منحت لشركات بريطانية لتصدير مكونات وأسلحة إلى دولة الاحتلال. وأوضح لامي أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة، وأشار إلى وجود "خطر واضح" من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، خاصة في سياق الحرب المستمرة على غزة.

يشمل القرار البريطاني تعليق صادرات مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر مسلحة، بالإضافة إلى مكونات للطائرات المسيّرة. ورغم هذا الحظر، أكدت بريطانيا أن القرار لا يشمل مكونات طائرات أف-35 المستخدمة بشكل رئيسي من قبل جيش الاحتلال.

مواقف دولية متزايدة ضد التعاون العسكري مع دولة الاحتلال

إلى جانب كندا وبريطانيا، يبدو أن المواقف الدولية ضد تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال تتزايد مع استمرار الحرب على غزة وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. ففي ظل تصاعد الضغط الدولي، تُظهر هذه الإجراءات تراجعًا تدريجيًا في الدعم العسكري لدولة الاحتلال من بعض الدول الغربية، والتي كانت في السابق من أكبر موردي الأسلحة لها.

تاريخيًا، كانت دولة الاحتلال من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية. ففي عام 2022، بلغت قيمة المعدات العسكرية المصدرة من كندا إلى دولة الاحتلال نحو 21 مليون دولار كندي، بينما بلغت في العام السابق حوالي 26 مليون دولار. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تبدو في طريقها للانخفاض مع تزايد القرارات الدولية بوقف أو تقليص التعاون العسكري.

تصاعد الضغوط على الحكومات الغربية

في الختام، يبدو أن الاحتجاجات الشعبية والضغوط السياسية المتزايدة في الدول الغربية تدفع المزيد من الحكومات إلى إعادة تقييم علاقتها العسكرية مع دولة الاحتلال. في حين أن قرارات كندا وبريطانيا تشكّل خطوات هامة، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت دول أخرى ستحذو حذوهما أم أن هذه الخطوات ستكون مقتصرة على عدد محدود من الدول.

مع استمرار الحرب على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، يُتوقع أن تكون قرارات الحظر والتعليق هذه بداية لمزيد من الخطوات الدولية التي قد تؤثر على المشهد العسكري والسياسي لدولة الاحتلال.