ظهرت مخاوف لدى جيش الاحتلال مؤخراً من "التوتر الداخلي" في الضفة المحتلة، واعتبر بأنه لا يؤثّر فقط على الساحة الفلسطينية الداخلية، بل سوف يمتد لتفريغ تلك المشكلات ضد "إسرائيل."
وحسب المراسل العسكري لموقع "والا" العبري، فإن نظام الأمن لدى الاحتلال يراقب بحذر، التوتر في الضفة المحتلة، وذكر في تقريره أنه "يتم تعريف الفترة المقبلة من قبل المسؤولين الإسرائيليين بالفترة المتقلّبة بشكل خاص، وبسبب ذلك يقوم الجيش بتسريع شراء وسائل مكافحة الشغب."
حيث تثير المشاحنات الأخيرة بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين بالضفة المحتلة، القلق من احتمالية زيادة الاحتكاك مع جيش الاحتلال، وحذّر مسؤولون كبار لدى الاحتلال من الفترة المقبلة، والتي وصفوها بأنها بداية الانفجار، بسبب تدهور الوضع الفلسطيني الداخلي، ما يتطلّب إنعاش لمستوى التأهب والحث على تعزيز واردات مشتريات وسائل مكافحة الشغب وتفريق التظاهرات.
وذكر أمير بحبوط مراسل "والا" العبري، أنه في الأشهر الأخيرة قامت الحكومة الفلسطينية بفرض حالة من النظام في الضفة الغربية، والتركيز بأهمية أكبر على "الجماعات المسلحة في مخيمات اللاجئين، بدءاً من مخيم الفوار جنوباً، ومخيم جنين شمالاً"، منوّهاً للأحداث التي جرت خلال الأشهر الأخيرة في المخيمات الفلسطينية بالضفة المحتلة من مخيم بلاطة في نابلس إلى مخيم الأمعري برام الله، ما بين تبادل إطلاق نار وحوادث قتل في بلاطة، إلى محاصرة الأمعري، واقتحام مخيم جنين.
وقال في تقريره "نيّة الحكومة الفلسطينية في ممارسة السيادة على مخيمات اللاجئين لا تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية، لكنهم يقولون أن هناك أسباب أخرى في الوضع الفلسطيني الداخلي، لا علاقة لها بهذه النوايا."
ونوّه كذلك إلى المؤتمر السابع لحركة فتح الذي سيعقد في نهاية نوفمبر من هذا العام، ويجتمع فيه حوالي 1500 شخصاً من الحركة، واعتبر أن السلطة استثمرت جهود كبيرة لمنع النائب المفصول في حركة فتح محمد دحلان، من حضور هذا المؤتمر، وأنه وفقاً لتقديرات مسؤولون "إسرائيليون"، فإن نتائج وقرارات هذا المؤتمر من تشكيل للقيادة المقبلة لحركة فتح، سيخلق توتراً كبيراً في الساحة الفلسطينية.
وذكر التقرير أن قوات الأمن الفلسطينية زادت التوصيات من الضغط على "الجماعات المسلحة" لاحتواء الأزمات قبيل افتتاح المؤتمر، ولكن تبدو تلك الجهود دون جدوى.
واعتبر كذلك أن سبباً آخر في التوتر داخل الضفة المحتلة هو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وما خلقته من أزمات في الضفة المحتلة، في ضوء قضايا الميزانية واكتظاظ الطلبة في الفصول الدراسية، واعتقدت المؤسسة العسكرية الصهيونية أن هذه المشكلات لن يتم حلّها قريباً، وبذلك الطلاب لن يذهبوا للدراسة، خصوصاً طلاب مخيمات اللاجئين في الأمعري والجلزون، "وهذا سيخلق لهم فرصة لتنفيذ أعمال شغب ضد إسرائيل"، وفقاً للتقرير.
وتعتقد المؤسسة العسكرية الصهيونية أن دولاً مثل السعودية ومصر والأردن والإمارات، ستوقف مساهماتها ودعمها للسلطة الفلسطينية بسبب سلوك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، الذي يعتبر عكس موقفهم، وحسب تقييم النظام الأمني لدى الاحتلال، فإن الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية سيكثّف تلك المشكلات خلال الأشهر المقبلة، فتراهن "إسرائيل" على الأزمة المالية لدفع السلطة نحو مربع القبول بالعلاقات العربية مع الاحتلال. في حين أن اهتمام الولايات المتحدة حالياً يتركّز في أماكن أخرى غير فلسطين، مثل سوريا.
