أعلنت مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على تعليمات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، ستقوم وزارة المالية والتخطيط بصرف المستحقات المالية المستحقة للأجهزة الأمنية بعد استحقاقات الترقيات، بداءً من راتب شهر تشرين الأول الماضي، والذي يصرف خلال أيام.
وحسب "وكالة معاً" في رام الله، أكد المصدر أن الوزارة ستصرف المستحقات المالية للأجهزة الأمنيّة، والتي استحقّت بعد نشر الترقيات منذ أول العام الجاري، وسيتم صرف العلاوة على راتب شهر تشرين الأول خلال أيام قليلة قادمة.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، حسب "معاً"، أن رئيس السلطة أصدر تعليماته لرئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير المالية شكري بشارة، بصرف المستحقات المالية عن شهر تشرين الأول، وأن هذه الزيادة سيتم المواظبة على صرفها شهرياً، أما فيما يتعلّق بالأشهر التسعة المنصرمة، والتي لم تصرف فيها هذه الزيادة، فإن وزارة المالية تعتبرها ديناً عليها، وستصرفها متى توافرت الأموال للازمة لذلك.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتّر الأوضاع بالضفة المحتلة بين الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، وسقوط قتلى من جانب أفراد الأجهزة في أزمتها مع المخيمات، ومن جانبٍ آخر، قيام أحد أفراد الأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية فدائية ضد الاحتلال، ولا تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها من أفراد الأجهزة الأمنية في انتفاضة القدس ، ما يزيد من تخوّف السلطة فقدان السيطرة على أدواتها الأمنيّة بالضفة المحتلة.
