بعد 99 عاماً على جريمة "وعد بلفور" البريطاني الاستعماري، لا زال لهذه الجريمة جوانب عديدة يجب تسليط الضوء عليها.
ففي 2 نوفمبر 1917 لم يكن ما صدر مُجرّد تصريحٍ عن نية بريطانية بمنح "وطن قومي لليهود في فلسطين"، ولا يمكن تلخيص الأمر بقول " منح من لا يملك وعداً لمن لا يستحق"، فما جرى هو قرار من القوى الاستعمارية بتطهير فلسطين عرقياً من سكانها الفلسطينيين عبر القتل والتهجير المُمنهج.
ففي مذكرة أرسلها جيمس بلفور إلى "كيرزون" بتاريخ 11/8/1919م ، قال "بالنسبة لفلسطين نحن لا نقترح حتى مجرد استشارة رغبة السكان الحاليين للبلد.. إن القوى الكبرى الأربعة ملتزمة بدعم الصهيونية، وسواءٌ كانت الصهيونية على حق أو باطل ،حسنة أو سيئة ، فإنها عميقة الجذور في التقاليد، وفي احتياجات العصر، وأعظم بكثيرٍ من ظلامات ورغبات 700 ألف عربي يسكنون الآن في هذا البلد القديم".
عملياً ترجمت الحركة الصهيونية ما قاله بلفور وما وعدت به القوى الاستعمارية ربيبتها الحركة الصهيونية، ليتم التطهير العرقي بالقتل والتهجير لـ" الـ700 ألف عربي"، ليتحقق وعد بلفور للحركة الصهيونية بإقامة قاعدة استعمارية تلبي المصالح المشتركة لدول الاستعمار والحركة الصهيونية.
إن كل حرف ورد في مراسلات موظفي الحكومة البريطانية بشأن فلسطين، يشكل دليل إدانة بتورط هؤلاء الإفراد وهذه الهيئة "الحكومة البريطانية" بارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية.
وإن مجازر دير ياسين واللدّ التي ارتكبتها العصابات الصهيونية لم تكن إلا تطبيقاً حرفياً لرغبة ووعود القوى الاستعمارية التي كانت ولا زالت متورطة ومتواطئة في استمرار هذه المجزرة بحق شعبنا.
نص الوعد المشؤوم:
" وزارة الخارجية
في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917
عزيزي اللورد روتشيلد
يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:
"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".
وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح.
المخلص
آرثر جيمس بلفور"
