تظاهر المئات في عدة محافظات ومدن مصرية، الجمعة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك استجابة لدعوات "ثورة الغلابة" التي أطلقها نُشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت محافظات الجيزة والإسكندرية والمنوفية والبحيرة والسويس والمنيا مسيرات، ردد المشاركون فيها هتافات ضدّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته "التي عزّزت بقراراتها الأخيرة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب المصري، بعد أن تسببت بزيادة أسعار المحروقات وتعويم الجنيه، ما ساهم بشكل كبير في غلاء المعيشة وتزايد الغليان الشعبي.
وكانت عدة صفحات على موقع فيسبوك أبرزها حركة "جياع" و "ضنك" و"عصيان" و"غلابة" قد دعت للتظاهرات منذ أسابيع احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع واختفاء سلع أساسية من الأسواق والتدهور الاقتصادي، حسب وصفها.
واستخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين في أكثر من منطقة، فيما قالت مصادر أن عدة مسيرات، انتهت قبل وصول الشرطة إلى مواقعها. واعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين من عدة محافظات.
وقبل خروج المظاهرات، شهدت الشوارع والميادين الرئيسية في مصر وجودا أمنياً مكثفاً، وسادت حالة من الهدوء والسيولة المرورية شوارع العاصمة المصرية تزامناً مع دعوات التظاهر، فيما أغلقت السلطات محطة "السادات" لقطارات الأنفاق، والمؤدية إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة.
واستبقت وزارة الداخلية المظاهرات برفع حالة الاستعداد وإلغاء العطلات والراحات لضباطها وجنودها. وعززت قوات الشرطة مدعومة بآليات من الجيش من تمركزها بالقرب من المواقع الشرطية والسجون.
ودعمت جماعة الإخوان المسلمين، التي تحظرها السلطات، تلك الدعوات في بيان لها، يوم الخميس، داعية المصريين للخروج إلى الشوارع ورفع شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
من جهته، حاول رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، من خلال تصريحات أدلى بها، التقليل من أهمية وتأثير دعوات "ثورة الغلابة"، والإشارة إلى أن الاستجابة لتلك الدعوات كانت ضعيفة.
وقال اسماعيل "إن الشعب اختار الاستقرار والبناء والإصلاح، ورفض أي دعوات تُخالف ذلك".
وأضاف أن "الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حياة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، وكذلك زيادة الدعم للفئات المستحقة".
وتعاني الأسواق في مصر منذ فترة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وشح بعضها، فيما يعاني الاقتصاد من عدة أزمات أبرزها تراجع احتياطات العملة الأجنبية، ما دفع نحو تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتخفيض دعم الوقود.
وتلاقي الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي حالة من الاستياء العام من قبل كثير من المواطنين، مع اتساع دائرة الجدل في مصر حول مدى إمكانية أن تؤدي إلى النهوض بالاقتصاد.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك عقب قرار "التعويم" إلى مستويات فاقت مستويات سعر الدولار في السوق السوداء قبل قرارات المركزي.
