حذرت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، من أن مشروع القانون الصهيوني، الذي يهدف إلى إعطاء الشرعية للبؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة، "سيقوض لدرجة خطيرة فرص حل الدولتين".
وأعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا توبايس الورد، عن قلقه العميق من تبعات هذا المشروع المطروح حالياً، لاعتبار البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية قانونية.
وذكر أن البؤر تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، داعياً حكومة الاحتلال الى إعادة النظر في هذا القانون في اقرب فرصة ممكنة.
من جانبها، وصفت الولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم، مشروع القانون بأنه "مثير للقلق".
وقالت في بيانٍ لها، إن مشروع القانون الذي روج له أعضاء من أقصى اليمين في حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية، "سيمهد الطريق لتقنين عشرات المواقع التي بنيت دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية".
وأقرّ كنيست الاحتلال اليوم، بالقراءة الأولى مشروع قانون مثير للجدل لتشريع آلاف منازل المستوطنين في الضفة المحتلة، والتي بنيت على أراض فلسطينية خاصة.
وصوت (58) عضواً في الكنيست لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حين عارضه (50) آخرون.
ويتعلق المشروع الجديد بألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة، ولا بد من التصويت عليه في ثلاث قراءات في الكنيست ليصبح قانوناً.
