أصدر القضاء اليوناني، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتسليم ثلاثة عسكريين أتراك، للسلطات التركية، وهؤلاء متهمين بالتورط في محاولة الإنقلاب الأخيرة، والإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يوليو الماضي.
هذا وينظر القضاء مصير خمسة عسكريين آخرين. ووفقا للقانون اليوناني، سيكون القرار النهائي بترحيل هؤلاء في يد وزير العدل اليوناني.
وفي يوليو الماضي، وجهت محكمة يونانية تهمة الدخول إلى اليونان بصورة غير شرعية إلى 8 ضباط أتراك هربوا من تركيا بعد فشل الانقلاب العسكري.
وظهر حينها الضباط الثمانية بزي مدني وهم يغطون وجوههم أمام الكاميرات.
وكان الضباط الأتراك قد طلبوا اللجوء من السلطات اليونانية، التي قالت أنها ستدرس الأمر حينها.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف تموز/ يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعية فتح الله غولن بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية، مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أعلن أن بلاده ستساعد أنقرة في التحقيق في محاولة الانقلاب، داعيا السلطات التركية إلى تقديم أدلة ضد المعارض فتح الله غولن.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
