قررت المحكمة الجنائية التركية، مساء الجمعة، إسقاط قضية شهداء سفينة "مافي مرمرة" وإلغاء قرار القبض الصادر بحق عدد من قادة الحرب الصهاينة، على رأسهم رئيس أركان الجيش الصهيوني السابق ،غابي أشكنازي، بناءً على طلبٍ من المدعي العام.
وتظاهر المئات من المحامين وعائلات الشهداء والمتضامنين الأتراك والدوليين، داخل وخارج مبنى المحكمة، صباح يوم أمس، مطالبين بعدم صدور قرار إسقاط القضية، حاملين صور شهداء السفينة والأعلام الفلسطينية، وهتف المئات من داخل قاعة المحكمة "الحكم لا يسقط عن القتلة الصهاينة" و"الموت للقتلة الصهاينة".
وتأجّلت جلسة المحكمة، لمدة تزيد عن الساعة، عقب سقوط إحدى زوجات الشهداء مُغمىً عليها، على أرضية قاعة المحكمة، ليُغادرها بعد ذلك محامو القضية، مُلقِين بعباءات المحاماة في قاعة المحكمة، قبل صدور القرار النهائي، موضّحين أن ردة فعلهم هذه جاءت لأن المجلس الحاكم رفض الاستماع إلى أصحاب القضية وعائلات الشهداء، وتعبيراً عن سخطهم لهذا الإجراء غير القانوني.
وجاء في البيان الذي تلاه المحامون "إن ما يجري اليوم هو خارج عن الدستور والقانون الدستوري الذي ينص على إمكانية إسقاط المحاكم الجنائية فقط إذا صوّت أكثر من ثلثي المجلس لصالح القرار. أما قرار الاتفاقية مع إسرائيل والذي ينص على إسقاط محكمة شهداء سفينة مافي مرمرة لإتمام عملية التطبيع بين البلدين فلم يحصل إلا على 240 صوتاً بدلاً من العدد الكافي 330."
وقالت زوجة إحدى الشهداء، وكانت من المشاركات في التضامن على متن السفينة "إن القضية التي سقطت اليوم هي ليست قضية شهداء مرمرة فقط، بل هي قضية كل شهداء فلسطين، قضية القدس وقضية كل الشعوب التي تناضل من أجل فلسطين."
وأكد نشطاء أجانب على تنديدهم بالقرار الذي اعتبروه مجحفاً بحقهم كمتضررين، وقالوا "إن الاتفاقية بين تركيا والكيان لا تلغي حقهم في القضية وان ما قامت به المحكمة هو أمر غير قانوني تجاه هذه القضية الجماعية. متسائلين: إلى من تم دفع تلك التعويضات طالما لم تقبل أي من عائلات الشهداء ولا حتى ليرة واحدة".
يذكر أن تبادل السفراء بين البلدين –تركيا وإسرائيل- تم قبل أسبوع من تاريخ المحكمة، وأن رئيس الدولة التركية رجب طيب أردوغان، كان استقبل سفير الكيان الصهيوني الجديد في قصر الرئاسة "استقبالا حاراً" وعبّر له عن "حزنه لما حدث من انقطاع في العلاقات" حسب ما صرح به السفير الصهيوني الجديد لدى أنقرة "إيتان نايه".
وكانت الحكومة التركية توصلت لاتفاق لإعادة علاقاتها بالكيان الصهيوني، يتجاوز عن المطالبات التركية الرسمية والجماهيرية بشأن الجريمة الصهيونية بحق شهداء سفينة كسر الحصار "مافي مرمرة".
