أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة 9 ديسمبر، أنه سيفرض المزيد من العقوبات على أفراد وكيانات سورية بسبب حلب التي تحاول القوات الحكومية هناك طرد المسلحين منها.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان "سيتصرف الاتحاد الأوروبي سريعاً بهدف فرض المزيد من الإجراءات والقيود ضد سوريا باستهداف أفراد وكيانات سورية تدعم النظام طالما استمر القمع"، بحسب تعبيرها.
وواصل الجيش السوري هجومه على حلب بمعارك برية وضربات جوية في عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على كامل المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة المقاتلين من المدينة.
من جهتها، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار كندي يدعو لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية هناك، ووضع حد لحصار المدن، بما فيها حلب.
وأيدت 122 دولة مشروع القرار، فيما عارضته 13 دولة أخرى، بما في ذلك روسيا و إيران وبيلاروس وكوريا الشمالية وسوريا، وامتنعت 36 دولة عن التصويت.
وينص القرار على أهمية العملية السياسية لتطبيع الوضع في سوريا، واستئناف المفاوضات السورية، كما يشير "المشروع" إلى مسؤولية الحكومة السورية عن تفاقم أنشطة الجماعات الإرهابية في سوريا.
