أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها ترفض إغلاق ملف الشهيد عمر النايف ، وأنها ستلاحق المتورطين، في تعقيبها على إغلاق السلطات البلغارية ملف الشهيد النايف، واعتباره عملية "انتحار" وليس اغتيال.
واعتبرت الجبهة في تصريحها أن إغلاق الملف بهذه الطريقة يُشتم منه خضوعاً من السلطات البلغارية للضغوطات الصهيونية، مؤكدةً على أنها ستستمر في متابعة قضية اغتيال النايف وستلاحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة سواء بالاغتيال المباشر أو التواطؤ والإهمال الذي سهّل من عملية الاغتيال.
فيما دعت الجبهة السلطات البلغارية إلى تحمّل مسؤولياتها في كشف خيوط الجريمة، خاصةً وأن هناك ما يعزز القناعة بمسؤولية "الموساد" الصهيوني عن عملية الاغتيال، وهذا ما أشارت إليه صحيفة "معاريف" العبرية عندما أشادت بإنجازات الرئيس الجديد لجهاز "الموساد" باغتياله للشهيد التونسي الطيار محمد الزواري في تونس، ومن قبله عمر النايف في بلغاريا.
جاء ذلك ردًا على القرار البلغاري، الذي تم إبلاغه مساء الخميس لعائلة الشهيد النايف، والذي يتضمن إغلاق ملف قضية اغتياله نهائيًا.
بدوره اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر، أنّ قضية الشهيد عمر النايف لن تغلق، وستظل مفتوحة حتى يتم القصاص من القتلة.
وقال مزهر أنّ هذا القرار يثبت تواطؤ الدولة البلغارية، وتورطها في محاولة إخفاء الجريمة.
وقالت عائلة الشهيد عمر النايف، أن السلطات البلغارية استدعت زوجة عمر وأبلغتها بشكلٍ شفوي، أنّ ملف الاغتيال قد أغلق نهائيًا، وأن الخلاصة التي توصلوا إليها تشير إلى أن ما حصل لم يكن سوى عملية انتحار.
وبيّنت العائلة في بيانٍ لها، صباح السبت، أنّ السلطات البلغارية رفضت تسليم زوجة الشهيد عمر النايف أية مستندات أو أوراق رسمية تتعلق بالقضية.
وأكدت عائلة النايف أن استنتاجات السلطات البلغارية لم تفاجئها، وأضاف "قرأنا ذلك بوضوح منذ الساعة الأولى للجريمة، حيث شهدنا بأعيننا وعلى مرأى ومسمع كل من واكب الحدث، بأن محاولات طمس الحقائق وكتم الأصوات وإخفاء الأدلة وبتوافق تام ما بين السفير وبعض أفراد طاقم سفارته ومن يقف خلفهم، من جهة، ومن الأمن البلغاري من جهة أخرى".
وأضافت "ولعل برنامج الجزيرة الوثائقي "ما خفي أعظم" كان قد أماط اللثام عن بعض ما لديه من الأدلة والحقائق والإثباتات التي تؤكد وبشكل جلي خيوط المؤامرة الدنيئة التي تعرض لها الشهيد داخل مقر السفارة الفلسطينية في صوفيا".
وعاهدت العائلة أنها نتخلى عن حقها في السعي المستمر لمحاسبة كل من كان له دور في التآمر على الشهيد وبكل الوسائل القانونية.
وقالت أنها ستواصل العمل أمام القضاء البلغاري والأوروبي حتى تظهر الحقيقة.
