مع انتهاء الفصل الأول في العام الدراسي بجامعة الأقصى بغزة، لا تزال الأزمة تعصف بالطلّبة والأكادميين والموظفين، دون أي مُبادرة ترتقي بتصريحات مُختلف الأطراف إلى الحل الفعلي على أرض الواقع.
وفي بيانٍ صدر عن "ممثلي العاملين" بالجامعة، مساء الأربعاء، قالوا أن "المصالح الشخصية والحزبية أفشلت كل الجهود لإنهاء الأزمة وفق القانون، رغم العديد من الفرص الحقيقية والصادقة والجادة التي كان من الممكن الاستفادة منها".
"ممثلو العاملين بجامعة الأقصى"، وهو جسم يتبع للوزارة برام الله، تم تشكيله من بعد الأزمة، طرحوا مبادرة، مُنتصف ديسمبر الجاري، كأرضيّة للانطلاق لحل مشكلة الجامعة، ولاقت المبادرة ترحيب الوزارة برام الله، إلّا أنّ الوزارة ب غزة قلّلت منها، وتعذّرت في حينه بأنّه "لا يوجد جسم نقابي مُنتخب في الجامعة، مُخوّل بتقديم اقتراحات تتعلّق بها، إضافة لعدم وجود ضمانات لتنفيذها"، مع تأكيدها على استعدادها للتوافق على رئيس ورئيس مجلس أمناء للجامعة، شريطة تسوية أوضاع من قُطعت رواتبهم من قِبَل رام الله، وكذلك إعادة الأموال "المسلوبة" من الجامعة.
وجاء في بيان العاملين بالجامعة، أمس، "ما زلنا ندعو جميع زملائنا في الجامعة التي تمثل بيتا للجميع بالمساهمة في إجبار كل المساهمين في استمرار المشكلة، على حل ينصف ولا يظلم، يوحد ولا يفرق، يؤكد على مبدأ القانون، ولا يتعاطى مع ما هو مخالف له، يساهم في ترسيخ دور الأكاديمي المنحاز للوطن وللنظام، ويتجاوز صورة الأكاديمي المُقاد لشخص أو لحزب أو لجغرافيا".
ودعا البيان "أعضاء مجلس الجامعة غير القانوني إلى تقديم استقالاتهم من المجلس، وأن يحتكموا للنظام الأساسي للجامعات والكليات الحكومية"
كما دعا العاملين بالجامعة إلى "عدم قبول تكاليف عمل في لجان الامتحانات وأن تقتصر أعمالهم على ما ينظمه قانون مسمّاهم الوظيفي كمُحاضرين ومقوّمين للعملية التعليمية وأن لا يكونوا جزء من إدارة تُكرّس الانقسام".
