مُجدداً يُثبت الفلسطينيّون أنّهم عصيّون على "العقاب"، لا تردعهم الإجراءات الإجراميّة الانتقاميّة التي تفرضها سلطات الاحتلال الصهيوني بحقّهم، من هدمٍ ونفيٍّ ومُلاحقة، واعتقالهم أحياء وشهداء، عن تنفيذ ما تربّوا عليه، واستقوه من أرضهم وثورتهم ونهجُ فصائلهم، بأنّ عاقبة المُحتلّين إلى زوال.
يُواصل المُحللون والمُتابعون "الإسرائيليّون" التمعّن في ترجمات العملية البطولية الأخيرة في القدس المُحتلة، والتي نفّذها الأسير المقدسي المحرر فادي قنبر، من جبل المُكبّر، والتي أجهز فيها على 4 من جنود الاحتلال، دهساً بشاحنة ضخمة، وأصاب 18 غيرهم، بعضهم لا يزال في حالة الخطر.
"هآرتس" كتبت، في عددها الصادر اليوم الاثنين، تحت عنوان: الرّدع الذي لم يؤتِ أُكلَه "إنّ القنبر كان يعلم حجم العقاب الذي سيطال عائلته وأقاربه. سيتم اعتقالهم جميعاً، وسيفقدون أعمالهم، وسيُحرمون من منح وثائق لمّ شمل إخوته، وسيُهدم بيته، وستُشرّد عائلته كلّها، لكنّه ورغم ذلك لم يرتدع، ونفذ العملية".
وأوردت الصحيفة إحصائية حول البيوت الفلسطينية التي هدمتها سلطات الاحتلال من العام 2014 وحتى العام 2016، في حي جبل المكبر، المكتظ بالسكان، إذ بلغ عددها أكثر من 35 منزلاً، إضافة لعدد كبير من البيوت التي جرى إغلاقها بالباطون داخلها، ورغم كل هذا، لم يرتدع شباب الحي عن تنفيذ العمليات ضد "إسرائيل".
ولمّحت "هآرتس" إلى أنّ تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي أدلى بعد ساعات، من موقع العملية، حول انتماء أو تأييد القنبر لتنظيم داعش "تُناسب جيداً الرسالة التي يُريد توجيهها للعالم". وأضافت أنّ عملية القدس تُثبت فشل سياسة إغلاق حيّ جبل المكبر، الذي يحوي عشرات آلاف البشر.
وأضافت "هذه القرية الكبيرة –جبل المكبّر- والآيلة للسقوط والمهملة، الواقعة جنوب القدس، خرج منها أكثر منفذي العمليات القاتلة. أمثال غسان و عدي أبو جمل اللذان خرجا قبل عامين بالبلطات لتنفيذ العملية بالكنيس في تل نوف، والتي قتلا فيها 5 مستوطنين، كما خرج من المكبّر بهاء عليّان وبلال أبو غانم، في أكتوبر 2015، بسكاكينهم و مسدسهم وقتلوا 3 مستوطنين".
بعد ساعات على العملية، فرضت شرطة الاحتلال حصاراً مشدداً على الحي، يتواصل حتى اللحظة، وجرى اعتقال 9 من أفراد عائلة الشهيد فادي قنبر، بينهم زوجته ووالديْه وشقيقيْه. وأقرّ المجلس الوزاري المّصغّر بدولة الكيان "الكابنيت"، في اجتماع طارئ عقده الليلة الماضي، هدم منزل عائلة الشهيد واحتجاز جثمانه، ورفض طلبات عائلته لم شملها مع أقاربهم في غزّة أو الضفة، كما تحدّث نتنياهو عن "إجراءات عقابية أخرى سيتم اتّخاذها" لم يُوضّحها. في حين شدّد عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني، أيوب قرا شدّد على ضرورة طرد عائلة قنبر من القدس، ونفيها إلى قطاع غزة فوراً. وعاث المستوطنون تخريباً وعربدةً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، فور نشر تفاصيل ونتائج العملية الفدائية.
السياسيّون والمحللون الصهاينة، منذ عصر الأمس، وهم في حالة إنكار واستنكار؛ ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفة "معاريف" تارةً تُوجّه الاتهامات للجيش وجنوده، بالجُبن والتقصير، "فكيف هربوا من الحدث ولم يتصدّوا للمنفذ بالرصاص؟، هل أثّرت عليهم قضية الجندي أزريا؟، كما أنّه لم يتم الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة قبيل تنفيذ العملية، وتارةً أخرى يتّجه المراقبون إلى الاعتراف بأنه لم يكن بالمُستطاع التنبّؤ بوقوع هذه العملية، لأنّها وأشباهها من العمليات، لا يحتاج إلى تخطيط أو مُعدّات محظورة كالأسلحة، التي يُمكن تتبّعها أو كشفها وبالتالي إحباط العمليات قبل وقوعها. كما يجري على الحواجز وضبط مخارط السلاح والاعتقالات التي تجري بصورة يومية في الضفة المحتلة.
ووفقاً لمعطيات، نشرتها الإذاعة العامة "الإسرائيلية"، نقلاً عن جهاز الأمن العام "الشاباك"، سجّلت الحوادث الأمنية والعمليات ارتفاعاً طفيفاً، ديسمبر الماضي، إذ بلغ عددها 98، وأسفرت عن إصابة 6 "إسرائيليين"، أربعة منهم قوات أمن. وسجّل نوفمبر 95 عملية.
