أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول، الأربعاء، عن قلقها جراء مصادقة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.
وحذر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيانٍ صحفي من "أي إجراءات أحادية الجانب قد تكون عقبة في حل الدولتين".
وأعلنت حكومة الاحتلال، فجر الأربعاء، عن خطط لبناء 3000 وحدة استيطانية سكنية جديدة، في مستوطنات بالضفة المحتلة.
وقالت وزارة الحرب "الإسرائيلية" في بيانٍ لها، أنّ وزيرها افيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافقا على القرار الذي وصفته بأنه يهدف "لتلبية الطلب على المساكن والعودة للحياة العادية".
ودعا أمين عام الأمم المتحدة الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات البناءة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي لمعاجلة جميع قضايا الوضع النهائي.
من جهتها، حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني، من أن الإعلان الأخير عن بناء وحدات استيطانية جديدة يمكن ان يجعل حل الدولتين "مستحيلا".
وقالت موغيريني، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" إن الاعلان عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة "يعد توجها مقلقا للغاية ويشكل تحديا مباشرا لفرص التوصل الى حل على اساس دولتين قابلتين للحياة، وهو امر يزداد صعوبة ويمكن ان يصبح مستحيلا".
وأضافت أن الاتحاد الاوروبي "يأسف بشدة لمضي دولة الاحتلال قدما في هذا، رغم المخاوف والاعتراضات الدولية الجدية المستمرة التي تثار على كل المستويات".
وقالت موغيريني إن الاستمرار في توسيع المستوطنات "يتعارض تماما" مع سياسة الاتحاد الاوروبي وتوصيات اللجنة الرباعية المؤلفة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا.
واضافت أن "التوصل الى حل الدولتين عن طريق التفاوض هو الطريق الوحيد لتلبية تطلعات الجانبين المشروعة وتحقيق السلام الدائم.
وفي السياق ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية الإسبانية، أن ذلك القرار جنبا إلى جنب مع القرارين الأخيرين ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة و القدس والذي يرفع المجموع إلى أكثر 6000 وحدة جديدة أمر "مثير للقلق" بشكل كبير.
وأضافت الخارجية الاسبانية ان ذلك يرسم الشكوك حول نوايا دولة الاحتلال تجاه عملية السلام كما يعرقل عملية استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ويشكل عقبة على طريق إيجاد حل سلمي وشامل ودائم على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمن.
كما أدانت فرنسا بشدة، إعلان سلطات الاحتلال عن خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إنه خلال أسبوع واحد جرى الإعلان عن حوالي ستة آلاف وحدة استيطانية، وهو ضعف عدد الوحدات الاستيطانية التي تم إقرارها خلال العام 2016 بكامله.
وأضاف إن "فرنسا تستنكر بشدة هذا القرار"، مجددا بذلك إدانات أعربت عنها باريس سابقا بشأن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية.
وجدد تأكيده على أن البناء الاستيطاني يتناقض مع القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي صدر في ديسمبر الماضي، مشددا على ان قرارات الاحتلال في هذا الشأن "تهدد بشدة إمكانات التوصل إلى سلام عادل وشامل" مع الفلسطينيين.
وأشار إلى أن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس منتصف يناير الماضي، أكد أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد للتوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
