أمهلت محكمة الاحتلال "العليا"، اليوم الأربعاء، الحكومة بتقديم لائحة جوابية خلال شهر على الالتماس الذي رفعته منظمات محلية فلسطينية وأخرى لحقوق الإنسان في الضفة وقطاع غزة، لإلغاء قانون شرعنة الاستيطان.
وجاء في الالتماس، الذي قدم بواسطة مركزي عدالة الحقوقي و القدس لحقوق الإنسان، إن القانون غير دستوري ويتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وينتهك حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة المحتلة، ويسلبهم إياها لصالح المستوطنين.
بدوره، وجه النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمال زحالقة، رسالة الى رئيس الكنيست يولي ادليشتاين، وإلى المستشار القضائي للكنيست إيال يانون، طالب فيها بإعادة التصويت على قانون "تسوية المستوطنات"، وذلك "لأن النواب صوتوا على القانون بناءً على معلومات كاذبة قدمها رئيس لجنة القانون والدستور نيسان سلوميانسكي خلال طرحه للقانون أمام الهيئة العامة للكنيست".
وجاء في الرسالة أن سلوميانسكي لخص النقاش حول القانون قائلًا "هذا القانون يتحدّث عن المستوطنات القائمة فقط، ولا يجري فيه الحديث عن المستقبل، فقط تسوية المستوطنات القائمة". ولم يكن بإمكان أي من النواب، من الناحية الإجرائية، الرد عليه قبيل التصويت على القانون.
وأورد زحالقة في رسالته نص البند الأخير (11ب) في قانون التسوية، الذي ينصح بإمكانية استغلاله لأي مستوطنة كانت، قائمة أو ستقوم "يستطيع وزير القضاء بمصادقة من لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، إضافة مستوطنات الى القائمة" (القصد المستوطنات التي جرى تسميتها في القانون نفسه وعددها 16).
وطالب النائب رئيس الكنيست إعادة التصويت على القانون، وذلك لأن التصويت جرى على أساس معلومات كاذبة.
وقال زحالقة بأنه من المهم، وفي كل الأحوال، أن يكون واضحًا للمحكمة العليا، التي ستنظر في قانونية القانون، "أنه لا يسري فقط على الوضع القائم بل يفتح المجال مستقبلًا أيضًا أمام سرقة الأراضي وشرعنة السرقة قانونيًا لاحقاً".
